مطالب بتوفير منظومة للحماية الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور

جاءت هذه المطالبة في مؤتمر لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تحت عنوان 'الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور في الواقع العملي'، عقدته برام الله.

وركزت أغلبية توصيات المؤتمر على مطالبة الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل)، كما طالبت الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومنظومة حماية اجتماعية تساهم في تعزيز صمود المواطن.

وأعلن مجدلاني عن نية حكومته خلال الأيام القادمة إطلاق برنامج لتوفير الأساس القانوني لتثبيت حقوق المرأة في المساواة في الأجور.

 واستمع المؤتمرون في جلسة الافتتاح إلى شهادات لعدد من العاملات وخاصة في قطاع رياض الأطفال، والتي بينت حجم معاناتها بالعمل لساعات طويلة وبرواتب متدنية جدا من الدخل لا تتجاوز 800 شيقل في أحسن الأحوال، وعدم القدرة على الاحتجاج حتى لا تفقد العمل، والانضمام لصفوف البطالة.

وقال مجدلاني 'الحد لأدنى للأجور مطبق بنسبة 80% في القطاع الرسمي والمسجل'، موضحا أن المشكلة في القطاع غير المنظم، وهو القطاع الأوسع.

وأضاف أن إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء بينت وجود 78400 ألف منشأة منها 30 ألف عائلة يعمل فيها من 1-3 أفراد، وهذه لا تطبق الحد الأدنى للأجور، والمنشآت الأخرى لا تشغل أكثر من 5 عمال والعمل فيها غير مستقر بسبب الوضع الاقتصادي.

وأكد مجدلاني وجود إرادة سياسية لتطبيق قانون العمل، رغم إدراكهم لوجود مشاكل ستواجههم عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وتخص ثلاث قطاعات، وهي: قطاع الرياض (يشغل 8 آلاف عامل)، وقطاع النسيج (يشغل 9 آلاف عامل)، والقطاع الزراعي (يضم 7 آلاف عامل وغالبيتهم في المستوطنات)، لافتا إلى أن أغلب العاملين في هذه القطاعات هم من فئة النساء.

وقال مجدلاني، 'أعطينا مدة ثلاثة شهور لأصحاب العمل تصويب أوضاعهم، ومنحنا هذه القطاعات فرص الحصول على مساعدات لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وأخذت الحكومة قرارا في موازنة العام 2013 بتخصيص مليون دولار لدعم قطاع الرياض'.

 وأضاف، 'طلبنا من كل رياض الأطفال الحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة التربية إبلاغ الوزارة بحجم المساعدة التي يحتاجونها لتنفيذ الحد الأدنى، لنكتشف أن 90% من رياض الأطفال غير مسجلة وغير حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة العمل'.

 وبين مجدلاني أن وزارة العمل استخدمت حقها القانوني بإحالة أي منشأة لا تلتزم بالحد الأدنى للنائب العام، وكل شكوى تقدم يتم التعامل معها ببعدها القانوني.

وقال إن السلطة تعمل على توفير أسس الحماية الاجتماعية، 'فبعد الحد الأدنى للأجور أطلقنا المعايير الأساسية للضمان الاجتماعي، وهذه المعايير تقوم على إطلاق الصندوق للضمان الاجتماعي'، متوقعا أن يرى النور بداية العام 2015، وسيخدم هذا صندوق التقاعد وإصابات العمل الكلي والجزئي وموضوع الأمومة والطفولة.

واستمع المؤتمرون لمداخلة من مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، ومداخلة للجمعية وتجربتها للسيدة نائلة عودة، ومداخلة نقابة رياض الأطفال، وركزت جميعها على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمرأة، والعمل على تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال استهداف الفئات الأكثر تهميشا.

وأشارت المداخلات إلى إجحاف أصحاب العمل بحق العمال سواء فيما يخص حصولهم على نهاية الخدمة، والإجازات السنوية والمرضية، وإجازات الأمومة.