القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، إن النيابة  العامة  حققت مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت سلمتهم بالأمس بلاغات لحضور التحقيق وذلك بتهمة إساءة استخدام السلطة وكسر قرار المحكمة الذي اعتبر الإضراب غير قانوني.

 وأكد سحويل في حديث هاتفي مع مراسلة 'وفا'، إن أعضاء الأمانة العامة نفت هذه التهم، وأكدت احترامها لقرار  المحكمة وألغت فعالية يوم الثلاثاء.

وأكد أن الاتحاد مستمر في الإضراب المفتوح  وتم إبلاغ النيابة بذلك كما سيتم تنظيم اعتصامات وفعاليات في مختلف المحافظات.

 وأضاف' خرجنا بكفالة وما زلنا تحت الطلب ووقعنا تعهدا بذلك'.

وكانت محكمة العدل العليا أقرت الاثنين أن إضراب المعلمين غير قانوني ويجب إلغائه، كما أنه مخالف لنص المادة 67 من قانون العمل الذي يتعلق بالإضراب او الإغلاق.

وجاء في بيان المحكمة 'بما أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية التي هي من النظام العام، حيث أن قيام المستدعى ضده بالإضراب دون أتباع نص المادة 67 يشكل خرقا فاضحا للقانون والدستور، ويمس في كرامة المعلم، ويشكل ضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند على أساس قانوني وجب إلغاءه'.