خلال مسيرة في غزة: المئات يطالبون بحماية حقوق ذوي الإعاقة
طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة إصدار بطاقة المعاق ومواءمة المرافق العامة وتخصيص نسبة 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع.
جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم المعاق العالمي والتي انطلقت من قبالة مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه المجلس التشريعي.
وخلال وقفة قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات ورفعوا يافطات مثل: 'الإعاقة لا تعنى العجز، الكرامة والعدالة لنا جميعا، كلنا معاقون مع وقف التنفيذ، القانون يساوي حياة، لنفي بوعودنا لهم، لا تحكموا على إعاقتي بل احكموا على بطاقتي'، وطالبوا بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) وبخاصة بندي بطاقة المعاق.
وقال منسق قطاع التأهيل في الشبكة نعيم كباجة في كلمته باسم المشاركين في المسيرة إن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ما زالوا يواجهون تحديات عصيبة حيث لم يتم تفعيل قانون المعاق الفلسطيني على الرغم من صدوره عام 1999 حتى يومنا هذا، ليستمر التمييز ضدهم، ويستمر انتهاك حقوقهم، ولا يجدون من يشد على أيديهم ويناصرهم إلا فيما ندر.
وقال: إننا وإذ ندرك الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية، إلا أننا لا نقبل إلا بأن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية خاصة وألا يسقطوا من حسابات المسؤولين وصناع القرار. بل لابد من تخصيص موازنات خاصة لهذه الفئة تستقطع من ميزانية السلطة تكفي لإعمال القضايا الجوهرية في قانون المعاق الفلسطيني.
وفي كلمته باسم الأشخاص ذوي الإعاقة قال أسامة أبو صفر: إن في هذه المناسبة تتواصل معاناتنا وآلامنا في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها كافة أبناء شعبنا المناضل خصوصا شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدوره أكد النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من أكثر الشرائح احتياجا وأكثرهم تضررا وارتفاع نسب الإصابة بالإعاقة خلال اعتداءات الاحتلال.
ووجه تحية لكل من شارك خلال المسيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على إصرارهم وعزيمتهم، مؤكدا أن الأولوية لتحقيق وتسهيل كافة المطالب وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وفي كلمتة أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن هذه الوقفة تأتي للوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وهم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه آن الأوان لتفعيل القانون بنسبة 5% للتوظيف لفئة أشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة المستلزمات ورفع صوتهم حتى يتم تعزيز الصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال.
ومن ناحيته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا: إن هذه المسيرة تأتي في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لرفع الصوت من أجل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع والاندماج فيه ولتوصيل رسالة للعالم أن هذه الفئة ما زالت تتحدي كافة المعيقات التي واجهتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب
ووجه الشوا رسالة للعالم بضرورة التحرك الفوري والجدي لفك الحصار على قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية وكافة المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية المسيرة قام المشاركون بتسليم النائب شهاب رسالة إلى المجلس التشريعي، كما قام الجميع بالتوقيع على الوثيقة التي تحمل عنوان 'كسر الحواجز.. فتح الأبواب.. مجتمع للجميع' دعما لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم وتطبيق القانون.