'التشريعي' يطلع على تطورات الجهاز المصرفي في فلسطين

واستعرض الوزير في عرضه بعنوان 'الوضع الحالي وتطلعات المستقبل'، آليات سلطة النقد لحماية الجهاز المصرفي واهم معيقات استقرار الاقتصاد الكلي، وما حققه الجهاز من تقدم سواء على مستوى عدد الفروع او صافي الموجودات واجمالي الودائع.

وأكد أهمية تأسيس واطلاق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وما ستقدمه هذه المؤسسة من أمان واطمئنان لصغار المودعين الفلسطينيين الذين يشكلون قرابة 93% منهم، وتشكيل شبكة امان لهم ولودائعهم، ودورها بتحريك المدخرات وتعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية في النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير الى الدور الذي تقوم به سلطة النقد من نقل لخبراتها لبعض البنوك العربية والدولية وذلك في مجالات متعددة كنظام معلومات الائتمان الذي تميزت به سلطة النقد بين مختلف سلطات النقد والبنوك المركزية العربية والدولية.

واضاف ان الجهود الدولية التي بذلتها وتبذلها سلطة النقد قد ساهمت بتعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية والتي كان آخرها تشجيع دولة بوليفيا على اقامة علاقات رسمية مع فلسطين إثر تطور العلاقة بين سلطة النقد والبنك المركزي البوليفي.

وأشاد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الاحمد، بدور سلطة النقد وانجازاتها التي كان اخرها اطلاقها لمؤسسة ضمان الودائع مؤخراً وابتعاثها لموظفي سلطة النقد لتقديم خبراتها لبنوك مركزية عربية ودولية.

وشدد على أهمية استمرار التعاون المثمر والقائم بين المجلس التشريعي الفلسطيني وسلطة النقد، الأمر الذي من شأنه تعزيز دور المجلس التشريعي الرقابي والتشريعي، اضافة الى تأكيد الدور الهام الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية.