ورشة عمل تدعو إلى تمكين النساء وتوعيتهن بقضايا الفساد

وأشار إلى وجوب تعويض النساء عن كل ما تعرضن له من تهميش خلال السنوات الماضية والتمييز الإيجابي ضدهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها طاقم شؤون المرأة، بعنوان 'المرأة تكافح الفساد'، في رام الله، اليوم الخميس، ناقشت سبل الوصول إلى أكبر قدر من النساء، لتوعيتهن بالقضايا المتعلقة بالفساد وسبل التبليغ عن منفذيه، وعرضت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وبحثت أثر الفساد على المرأة الفلسطينية.

وأوضح النتشة أن الشعب الفلسطيني يعيش في 'مرحلة جديدة ومهمة كونه مقبلا على إقامة دولته المستقلة التي يجب أن تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، وخالية من أشكال الفساد بشكل يرتقي لطموح شعبنا وآماله وتطلعاته'، معتبرا أن الثقافة السائدة في المجتمع ليست في صالح النساء.

وأكد أن الشعب الفلسطيني 'شعب مناضل ولا يمكن تقبل فكرة أن يكون بينه فاسدون، وتحاول الهيئة من خلال عملها الدخول إلى عمق المجتمع الفلسطيني لكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة... وقد باتت إستراتيجية الهيئة محط اهتمام العديد من دول العالم التي تستعين بخبراتنا في مختلف القضايا'.

وأشار النتشة إلى أن قانون هيئة مكافحة الفساد أعطاها الحق في التحقيق مع مختلف فئات المجتمع، بغض النظر عن مكانتها الاجتماعية، وهو ما مكنها من الوصول إلى كبار الفاسدين الفارين إلى الخارج، لافتا إلى أنه تم الحكم في 19 قضية من القضايا التي قامت الهيئة بتحويلها للمحكمة.

وحول إمكانية إنشاء هيئة مكافحة الفساد في قطاع غزة، قال النتشة إن هذا الموضوع قيد الدراسة من مختلف النواحي، بالإضافة إلى أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على القانون حتى يتم إدراج أشكال أخرى للفساد المالي والإداري.

من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة نهلة قورة، إن النساء هن الأكثر ضررا من الفساد، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الصحية والتعليمية، ووجود الفساد يؤدي إلى تدني تقديم مستوى الخدمات لهن حيث أنهن المستفيد الأول منها.

وأكدت أن اهتمام الطاقم بقضايا الفساد يأتي للدفاع عن حق النساء، خاصة فيما يتعلق بالتحرش بهن في أماكن العمل واستخدام الصلاحيات لتحقيق رغبات شخصية غير أخلاقية.

وأوصت قورة بضرورة نشر ثقافة مكافحة الفساد من قبل المؤسسات والحركات النسوية وبيان العلاقة التي تربط بين مكافحة الفساد وتحقيق التنمية التي يعيق الفساد تقدمها، والاستمرار بفهم أشكال الفساد من وجهة نظر النساء.

وطالبت بتوضيح مفهوم الفساد وأشكاله في المؤسسات النسوية العاملة من أجل صون المال العام من الضياع ووصول الحقوق إلى النساء.

واستعرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، إستراتيجية الهيئة ومنجزاتها قائلة إنها استطاعت الوصول عبر الشراكة التي حققتها مع المجتمع المدني خاصة المؤسسات النسوية إلى الوصول إلى أكثر من 5 آلاف شخص من النساء وطلبة المدارس والجامعات، وتوعيتهم بقضايا الفساد.