وقفة احتجاجية لأطباء أريحا على قرار التفرغ

واعتبروا في بيان جرى توزيعه خلال الوقفة أن القرار 'سيؤدي إلى انهيار في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا ووقوع المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود في براثن الفقر والمرض لعدم إقدام الوزارة على توفير البدائل وخاصة المناطق النائية'. بحسب نص البيان.

وقال أخصائي العظام بشار أحمد، 'إن القرار نظريا وللوهلة الأولى جيد، وأغلبنا كأطباء معه، ولكن شريطة إيجاد البنية التحتية اللازمة لتنفيذه'.

وأضاف، أن النتائج المترتبة على القرار أولاها أن إغلاق العيادات الخاصة يعنى زيادة الاقبال على المستشفيات وعيادات الطوارئ، ما يعني ضرورة زيادة حجم استيعاب الطوارئ وزيادة عدد الأسرة، ووجود نظام حوافز واضح وفق بند بالموازنة، كما أن القرار يتطلب توفير اعتمادات مالية وتوظيف عدد أكبر من الكادر الطبي في المشافي والعيادات الحكومية، الامر الذي يشكل اعباء مالية تضاف الى الاعباء الحالية والى الازمة المالية التي تعاني منها السلطة.

ورأى الطبيب أحمد ان النتيجة الحتمية في حال اصرار الوزارة على القرار هي هجرة الكفاءات والادمغة الطبية العاملة في المشافي الحكومية نحو القطاع الخاص والقضاء على الطب التعليمي والتدريب والتأهيل والذي وصل مؤخرا الى مستوى جيد في المستشفيات الحكومية بفضل وجود اطباء ذوي باع طويل في اختصاصات متعددة، كان يستفيد منهم الاطباء حديثو التخرج ومن لم يكتسبوا الخبرة بعد في اختصاصات عدة.

واعتبر الجراح أحمد عمرو، أن قرار الوزارة يعجز عن الاجابة عن أسئلة واحتياجات كثيرة من بينها، ماذا سيفعل المرضى في الاغوار والمناطق والقرى النائية اذا اغلقت العيادات الخاصة؟.

وتساءل أين يذهب المريض وهل الطرق والظروف السياسية والاقتصادية تسمح للمواطن الوصول الى المشفى الحكومي في اي وقت؟.

واضاف عمرو، نحن نحتاج الى لوائح وبنود مفسرة للقرار وتقدم البدائل والاجوبة لكل ما يطرح من اسئلة حول اشكاليات التنفيذ.