وزير الصحة يطلع وفدا من التشريعي على تطورات المسيرة الصحية
أطلع وزير الصحة الدكتور جواد عواد، اليوم الثلاثاء، وفدا من نواب المجلس التشريعي، على تطورات المسيرة الصحية وما تقوم به الوزارة من جهود مكثفة لتطوير القطاع الصحي والعمل على توفير الخدمات للمواطنين.
وبحث الوزير مع النواب: جمال أبو الرب، ومهيب عواد، ونجاة الاسطل، لدى استقباله لهم في مقر الوزارة بمدينة رام الله، العديد من القضايا والمواضيع التي كان أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصحي، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، إضافة إلى قرار تفرغ الأطباء في القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة في تحسين أدائها والإرتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، إضافة الى العمل على تنظيم مهنة الطب في فلسطين، وذلك بالتعاون التام مع نقابة الأطباء، بما يخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
وأكد عواد على أن قرار تنظيم مهنة الطب سينفذ مطلع العام المقبل مقترنا بنظام الحوافز، مبينا أن الوزارة تعمل على إنجاز نظام الحوافز، حيث أنها ستنتهي من إعداده قريبا، ويرى الوزير أنه سيكون منصفا ومجزيا لكافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي.
بدوره قال النائب أبو الرب 'بما أن القرار يصب في المصلحة العامة يجب تنفيذه حتى لو تضارب مع المصلحة الشخصية لبعض الأطباء'، مضيفا: 'بأنه في حال حدوث أي ثغرات بعد تطبيق القرار يجب العمل على سدها وهذه مسؤولية وزارة الصحة، ونحن كلنا ثقة بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها للأخذ بإيجابيات القرار والبعد عن سلبياته'.
من جانبه شدد النائب مهيب عواد على أنه يدعم هذا القرار، قائلا 'نحن مقتنعون بقرار تفرغ الأطباء في القطاع الحكومي لأنه سيخدم المواطن وسيوفر الكوادر على وزارة الصحة، وسيخدم المصلحة العامة وسينظم العمل في مهنة الطب، وسيخدم الطبيب ومهنته لهذا كله يجب تنفيذ هذا القرار'.
بدورها دعت النائب الاسطل وزارة الصحة إلى تنفيذ قرار تفرغ الأطباء وبشكل متزامن مع تنفيذ نظام الحوافز الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أنه سيخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
ومن الجدير ذكره أن وزير الصحة قام في وقت سابق بتشكيل لجنة لمتابعة أي ثغرة في نظام الحوافز وبما يشمل توفير الامكانيات اللازمة لحل كافة الاشكاليات وسد الثغرات إن وجدت بعد تطبيق قرار تفرغ الأطباء.