بيرزيت: مناقشة نتائج دراسة 'مؤشرات الإعلام في فلسطين'
منظمات شعبية واهلية
2013-12-11 | 15:24
2481ناقش مشاركون في المؤتمر الوطني لتنمية الاعلام في فلسطين، الذي عقده مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 'اليونسكو'، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة 'مؤشرات تنمية الإعلام في فلسطين'.
وعقد المؤتمر في الضفة وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني 'الفيديو كونفرنس'، وبحضور مسؤولين حكوميين ومدراء مؤسسات إعلامية ووفود من كليات الإعلام المختلفة في الضفة وغزة، إضافة لمدراء منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين ووسائل الإعلام.
من جهتها، شددت نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة، على أهمية هذه الدراسة التي أنجزها مركز تطوير الإعلام قائلةً: 'لقد تناولت هذه الدراسة قضايا عدة مهمة من بينها بناء القدرات المهنية لطلبة الاعلام والمناهج التي تُدرس لهم ومدى حصولهم على التدريب وكذلك الاعلاميين حديثي التخرج، إضافة لمعالجتها جوانب أخرى لقضايا حرية الرأي والتعبير'.
وأضافت في كلمة لها خلال المؤتمر، بأنه من المهم الآن العمل على وضع اطار قانوني عصري تتوفر له البنية التحتية اللازمة والبيئة المجتمعية الضامنة لنشاطه.
من جانبه، أكد مدير مكتب اليونسكو في فلسطين ديريك الياس، أن دراسة 'تنمية وسائل الاعلام في فلسطين، هي جزء من مبادرة منظمته على تنفيذ هذه الدراسة في 18 دولة.
وأضاف 'أنه من دواعي سرورنا بأن تكون فلسطين واحدة من هذه الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الحرية الإعلامية ومشاركة أوسع للمواطنين في الحياة العامة، حيث أن تزويدهم بالمعلومات والأخبار الصحيحة يساهم في توسيع آفاقهم وتطوير ثقافة الشفافية والمساءلة لديهم'.
وأوضح أن اليونسكو تسعى لتحقيق مزيد من التعاون والتواصل مع الجهات المعنية في كل دولة، موضحاً أن الهدف النهائي هو وضع خارطة طريق واضحة وموافق عليها من جميع الأطراف الصحفية والحكومية، والتي سيكون للأطراف المعنية الإمكانية لاستخدامها لتحقيق المشاركة الحرة للمواطنين في الحياة العامة.
وعن أهمية الدراسة، قالت مديرة مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت نبال ثوابتة، إن الدراسة تهدف للتعامل مع الاعلام كحق انساني للوصول لإعلام فلسطيني أكثر فاعلية، خاصة وأن هناك نقصا في التشريعات والقوانين الناظمة التي تضمن الحق في الحصول على المعلومات.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق نتائج وتوصيات الدراسة في فلسطين لكونها دولة ناشئة تسعى للحصول على الاعتراف الدولي الكامل ومنطقة تقع تحت المجهر الإعلامي الدولي.
على صعيد آخر، أعلن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن النقابة تبنت كل التوصيات التي خرج بها المؤتمر والدراسة من أجل تحويلها إلى قوانين ناظمة لإعلام عصري في فلسطين، آملاً بأن يتم تحقيق حرية الرأي والتعبير وتحريم اعتقال الصحفيين وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأشاد بالدراسة التي قام بها المركز، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود سواء من جهة النقابة ومن كافة المؤسسات والمجتمع المدني للوصول إلى مرحلة تمتع فلسطين بإعلام حر وديمقراطي.
من جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي الحكومي إيهاب بسيسو أنه سيتم بحث التوصيات ودراسة آلية مأسستها وتنفيذها بما يساهم في تحقيق مزيد من حرية الرأي والتعبير وتنظيم القطاع الإعلامي وحماية الصحفيين، خلال الاجتماع المنوي عقده الاسبوع المقبل مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله.
وأضاف أن الدراسة تضمنت على توصيات مهمة يجب العمل على تنفيذها، منها إقرار قانون المرئي والمسموع بما يتواءم مع التطورات التي طرأت على قطاع الإعلام، كذلك العمل على تطوير المناهج الإعلامية في الجامعات والكليات الفلسطينية لما للأمر من أهمية في تعزيز أخلاقيات المهنة لدى الصحفيين الحاليين والمستقبليين.
يذكر أن دراسة مؤشرات تنمية وسائل الإعلام، بدأ العمل عليها منذ أكثر من عام، وأشرفت عليها الباحثة عبير إسماعيل من جامعة بيرزيت، حيث تم تنفيذها من خلال فريق باحثين في كل من الضفة وغزة بالاعتماد على مؤشرات اليونسكو.
ومن أهم توصيات الدراسة: اعتماد وتطبيق قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع بحيث يكون هذا القانون متماشياً مع المعايير الدولية، إضافة إلى إلغاء القواعد المنصوص عليها في قانون نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والقواعد الداخلية للنقابة.
ومن التوصيات أيضاً، العمل على مراجعة وتنقيح جميع القوانين التي تفرض قيوداً على محتوى ما يجوز نشره أو بثه، والعمل على إعادة النظر في النظام الذي يتم في إطاره ترخيص الصحف بموجب قانون المطبوعات والنشر، ووضع التدابير الفعالة التي يكون من شأنها تأمين الحماية لوسائل الإعلام والصحفيين للحيلولة دون تعرضهم للاستهداف جراء ممارسة حقهم في التعبير أو إرغامهم على الكشف عن مصادرهم السرية.
