'التعليم البيئي' يختتم المؤتمر الفلسطيني الرابع للتوعية والتعليم البيئي

وشارك في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية المطران منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، رئيس الاتحاد اللوثري العالمي، 420 مشاركاً مثلوا عشرات المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، وانقسم المؤتمر لخمس محاور: القانوني، والثقافي- الإعلامي، والتربوي- التوعوي، والمناصرة - العدالة البيئة، والسياسات العامة وحماية البيئة.

وقدم أكثر من 40 باحثاً ومختصا وخبيرًا ومهتمًا أوراق عمل، فيما جرت نقاشات تمحورت كلها حول الخروج من دائرة الأقوال، والانتقال للفعل، وخرج المؤتمر بخطة عمل من خمسة مسارات، سيصار إلى تنفيذها على مدى العامين 2014 و2015 المقبلين.

وفي الجانب القانوني، وضع المشاركون وثيقة عمل تتضمن تفعيل نصوص قانون البيئة الفلسطيني وتطويره، وبخاصة لجهة العقوبات، وإدخال تعديلات عليه، عدا عن تعيين وكيل نيابة متخصص في محاكم البيئة للتغطية القضائية وتعين قاض مرة في الأسبوع لمتابعة الشؤون البيئية أسوة بقاضي المخالفات المرورية، وتطوير قدرات المختصين بالبيئة بدورات توعية وتثقيف بقانون البيئة والعقوبات المنصوص عليها، وتدعيم سلطة الضبط القضائي، وتعيين وكيل نيابة مختص، وإنشاء شرطة بيئية لضبط المخالفين وحماية البيئة، التوعية بقانون البيئة في وسائل الإعلام والمناهج المدرسية والجامعية، والاهتمام بتوعية الأمهات بيئيا، ورصد انتهاكات البيئة من جانب جهات مختصات ومعاقبة المتسببين بها.

وفي المسار القانوني، اقترحت وزارة الثقافة خطة لإطلاق حملة محلية واسعة وشاملة في محافظة بيت لحم  لتكون نموذجا، كمحافظة صديقة للبيئة، واتفقت الوزارة و'التعليم البيئي' على إدماج قضايا البيئة في برامج الوزارة وأنشطتها، وتنفيذ أنشطة مشتركة خلال عام 2014.

فيما اقترحت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنتاج برامج تثقيفية حول أهمية البيئة، والاعتماد على خاصيتي التكثيف في الإعلام  المرئي والمسموع، وتقديم مضامين بيئية محددة موجه للأطفال بواسطة أغان قصيرة تبث في وسائل الإعلام في وقت ذروة مشاهدة الأطفال، وتقديم ومضات تبين سلوكيات خاطئة في التعامل مع البيئة مع إظهار السلوك الملائم والصحيح. وإتباع سياسة القرب، بمعنى جعل الموضوع البيئي موضوعا شخصيا،  بإنتاج أشكال إعلامية تبين مخاطر الإضرار بالبيئة على الفرد نفسه.

واتفقت الهيئة والمركز مبدئيا على إطلاق مذكرة تفاهم مشتركة، تسعى إلى بث ونشر مضامين إعلامية متخصصة بالبيئة بأشكال مختلفة، للمساهمة في تطوير الوعي البيئي (خلال عامي 2014 و2015).

وقدم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت اقتراحات لإطلاق تجارب في مجال تدريب الإعلاميين على تغطية قضايا البيئة، وإنتاج مواد إعلامية تعالج الشأن البيئي، والتدريب المتخصص للإعلاميين على  تغطية القضايا البيئية، وجرى الاتفاق على إطلاق دورات تدريب بين 'تطوير الإعلام' و'التعليم البيئي' لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تستهدف الصحافيين وتعزيز الإعلام البيئي، وهو ما سيجري بلورته في وقت لاحق.

واقترح نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار تعزيز التعاون بين المسؤولين عن البيئة والقيادات مع وسائل الإعلام من خلال التنسيق المشترك، وأن تؤسس وسائل الإعلام إلى  تشكيل الرأي العام  حتى نتمكن من حماية البيئة. واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في توعية المواطنين، ومدهم بكل المعلومات والحقائق والآراء عن القضايا البيئية وأسبابها وأبعادها والحلول المقترحة لمعالجتها؛ لكي تساعدهم في بلورة رأي واعٍ سليم في هذه القضايا، واتفقت النقابة والمركز على توقيع مذكرة تفاهم وشيكة لتدريب الإعلاميين في الشأن البيئي.

وعلى صعيد المحور التربوي- التوعوي، قدمت اقتراحات ستتولى وزارة التربية والتعليم، والجامعات، وسلطة جودة البيئة، والمؤسسات البيئية الأهلية الفلسطينية، ووزارات: الحكم المحلي، والصحة، والزراعة، والوزارات ذات العلاقة، وخبراء، ومختصين، وتنظيم معرض بيئي في كل مدرسة سنويا، ومعرض على مستوى المديرية، وتنفيذ رحلة بيئية سنوية لكل طالب مع دليل بيئي مؤهل، واستهداف 340 مدرسة والجامعات الفلسطينية لتروي حدائقها باستخدام المياه الرمادية، وإجراء الصيانة للمرافق الصحية بشكل دوري، وإنتاج كتيب تشمل المبادرات المتميزة، وإخراج نشرات التثقيفية، وتفعيل 32 من النوادي البيئية سنويا، و150  مخيما صيفيا كل عام.

وفي محور المناصرة – العدالة البيئية، وضع المجتمعون خطة عمل تشمل معالجة مجهودات بمساعدة دولية لإجبار الاحتلال على الكف عن تلويث البيئة ومقاضاته، وبخاصة في النفايات النووية ونفايات المستوطنات، وإيفاد مجموعات من الشبان والناشطين البيئيين الفلسطينيين إلى اليابان للإطلاع على التجربة اليابانية في التوعية البيئة، وكذلك إنشاء منتدى شبابي للدفاع عن العدالة البيئية في فلسطين يكون مركز التعليم البيئي الحاضن والراعي له.

وفي شق السياسات العامة وحماية البيئة، رسم المشاركون خطة صاغتها مؤسسات رسمية وأهلية ونشطاء، تشمل حملات توعية ورشيد استهلاك المياه وتنقيتها وإعادة استخدامها، وفصل النفايات المنزلية كأساس لإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة، ونشر ثقافة حماية الحياة البرية بكافة مكوناتها، وتغيير وتطوير المفاهيم السائدة، المشاركة في حملات التنظيف للاماكن العامة، والمساهمة في حملات زراعة الأشجار'شجرة لكل طالب'، وتطوير مفهوم التطوع لصالح البيئة، مشاركة الطلبة في فصل النفايات وإعادة تدويرها، والترويج للمسارات البيئية.