توصية بزيادة السعي دوليا لحماية الصحفيين من الاحتلال وتعديل قانون النشر

وقال المستشار القانوني لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان المحامي سليمان شاهين، خلال ورشة عمل نظمت، اليوم الأربعاء، في مقر نقابة الصحفيين بمدينة رام الله، إن المعايير القانونية التي تتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي في دولة الاحتلال، لا تزال تخضع للقوانين العسكرية وللاعتبارات 'الأمنية' من المنظور الاسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال يطبق قوانين عسكرية صارمة في الأرض المحتلة عام 1967، مستثنيا من ذلك مدينة القدس المحتلة، ناصحا بزيادة الضغط الدولي والإعلامي لانتزاع الحقوق الصحفية من الاحتلال الاسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالوصول الى القدس، كون الاحتلال يعتبر من الناحية القانونية والقضائية أن مدينة القدس المحتلة خط أحمر لا يمكن المساس به.

بدوره، قال محامي المركز عثمان حمد الله، 'فلسطينيا من الناحية القانونية، فإنه فيما يتعلق بحرية الإعلام، يجب معالجة قانون المطبوعات والنشر الذي يحتوي على انتهاكات قانونية جمة، فجله قيود ومحظورات، إلا المادتين الثانية والثالثة'. وأكد ضرورة تعديل هذا القانون ليتواءم مع حرية الإعلام والصحافة، ومنح الصحفيين حقوقهم.

من جانبه، قال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال: إن الهدف من استمرار هذه الورش هو زيادة الوعي لدى الجسم الصحفي بحقوقهم، عند تعرضهم لأي انتهاكات، مضيفا 'للأسف إن الوعي لدي بعض الصحفيين بكامل حقوقهم القانونية ليس كما ينبغي'.