لا يمكن تصنيف العمليات العسكرية لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي  وقتل المواطنين الفلسطينيين إلا ضمن جرائم الحرب ، فلا شرعية ولا مصداقية لأي مبرر للاحتلال ، ذلك أن الانسانية كلها متفقة على تصنيف الاحتلال الاستيطاني كجريمة حرب  مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية .
تدرك حكومة دولة الاحتلال جيدا أن استدراج الفلسطينيين الى مربع العمل المسلح من جديد سبيلها للتخلص من استحقاقات عملية السلام المنطلقة قبل شهور تحت سقف زمني محدد ، وهذا ما يفسر تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين ، بعد عجزها عن استدراج عمليات تفجيرية كما كانت تفعل سابقا  عند كل منعطف هام تمر بها عملية السلام .
وندرك نحن كشعب فلسطيني  تحاول دولة الاحتلال (اسرائيل  ) اخضاعه تحت سيطرتها بقوة  الاحتلال العسكري والسيطرة بقوة السلاح ، أننا نمتلك حق وشرعية المقاومة ، كما منحتنا اياها مواثيق وقوانين الشرعية الدولية ، وهذا يعني اننا كنا ومازلنا في صراع مع الاحتلال ، حتى وان قررنا أساليبا جديدة للمقاومة ، لكن ذلك لا يعني اعدام الأساليب المشروعة. فصبر الشعب هو الدافع الموجه للقيادة السياسية ، وصبر القيادة السياسية نابع من تأمين المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتقديراتها للوقائع والظروف بدوائرها المتتالية المحلية والعربية والإقليمية الدولية .
تخطيء حكومة دولة الاحتلال ان أخذها  الاعتقاد أن الشعب الفلسطيني يفضل الرفاهية والبحبوحة الاقتصادية على الحرية والسيادة والاستقلال .. فشعب تحول من طوابير لاجئين ، الى طوابير فدائيين ، وأفواج عمل لبناء الوطن لن يقبل بأقل من الحرية والسيادة ضمن حدود دولته التي ارتضاها لإيقاف نزيف الأجيال .. وعلى حكومة المستوطنين في اسرائيل معرفة أن حق الفلسطينيين لن يضيع ..فقد كافحنا لعقود سابقة  ويمكننا الكفاح والنضال لعقود قادمة ما دمنا على ارضنا .. فهذه الأرض وطننا ، سنبقى فيها الى الأبد ، وما الرحيل الا للاحتلال والاستيطان حتما .
كتبه المحرر السياسي لمفوضية الاعلام والثقافة