ورشة تدعو الى تشريع قانون أحوال شخصية اكثر عدالة ومساواة للنساء

كما دعت كافة الجهات المعنية الى اهمية الاسراع في تشريع القانون وبما ينعكس ايجابا على تعزيز التماسك الاسري للأسرة الفلسطينية، وتعزيز الروابط والنسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني برمته.

افتتحت الورشة التي جاءت حول 'مبررات تعديل قانون الاحوال الشخصية' عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني نهاية محمد، بالتأكيد على اهمية مناقشة موضوع قانون الاحوال الشخصية في سياق حملة التأثير التي تقوم بها الحركة النسوية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتشريع قانون احوال شخصية فلسطيني يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات.

واشارت محمد الى ان ما هو مطبق حاليا في فلسطين هو خليط من الانظمة والقوانين التي تعود عشرات السنوات الى الوراء، وهي موروثة من الانظمة التي حكمت فلسطين منذ اكثر من قرن، حيث لا يوجد حاليا قانون فلسطيني موحد يشمل كافة ارجاء الوطن، اضافة الى ان هذه التشريعات تتضمن العديد من النصوص التي تنتقص من حقوق المرأة في مجالات مختلفة، وتحول دون تحقيق مساواتها مع الرجل.

واستعرضت محمد مسيرة العمل التي بدأت منذ ما يقارب خمسة عشر عاما في هذا المجال، مشيرة الى انه تم في عام 1998 تشكيل ائتلاف من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده، واستند في عمله الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذين نصا على المساواة بين الذكور والاناث.

المحامي اشرف ابو حية تحدث عن التنسيق والشراكة بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني لعقد هذه الورشة التي تستهدف رفع درجة الوعي النسوي في المجالات المختلفة التي يتضمنها موضوع الاحوال الشخصية. واشار ابو حية الى ان هذه الورشة تأتي في سياق اختتام فعاليات الاسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا ان تعزيز الوعي المجتمعي هو احد اهم روافع العمل والنضال الهادف الى انهاء العنف والتمييز ضد المرأة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولة القطاع النسوي فيها ماجدة المصري، اشارت الى خصوصية هذه الورشة في الوقت الحالي، حيث يعمل فريق وطني من اجل صياغة مشروع قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة ان الجبهة تدفع باتجاه تبني توجهات ايجابية تجاه قضايا المرأة في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وهي تدعم التوجهات التي تدعو الى تبني قانون للأحوال الشخصية والأسرة يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني ويراعي تطوره على كافة الاصعدة وقائم على مبدأ الشراكة، ويكون اكثر عدالة ومساواة للنساء. واكدت المصري ان الورشة تأتي ايضا في سياق عمل الجبهة لرفع وعي كادرها النسوي والشبابي وفي مختلف القطاعات لتمكينهم من لعب دور متقدم في الدفع باتجاه بناء نظام يقوم على الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة لكل الفئات والشرائح الاجتماعية ومن ضمنها المرأة.

واشارت رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي ندى طوير، الى ان الورشة تأتي في اطار خطة عمل الاتحاد والتي تهدف الى تعزيز ورفع وعي كادر العمل النسوي في الاتحاد حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، ومن ضمنها القضايا المرتبطة بالمرأة والنوع الاجتماعي. واكدت طوير اهمية مثل هذه الانشطة خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في القضايا المرتبطة بالمرأة والاسرة كالطلاق والعنف الاسري وغيرها من الامور التي تشكل خطرا يتهدد الاسرة الفلسطينية التي تعتبر نواة المجتمع الفلسطيني وتعكس تماسك نسيجه الوطني.