أبو لبدة: الاعتراف بالدولة سينعكس إيجابا على تعاقدات السلطة التجارية

وفا- زلفى شحرور
 
قال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة إن صدور قرار في اعتماد دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة "سينعكس إيجابا على طبيعة التعاقدات التي تجري ما بين فلسطين وغيرها في العلاقات التجارية والاتفاقيات الناظمة للدخول إلى الأسواق الدولية وبالعكس".
 
 وأضاف أبو لبدة في تصريح صحفي لـ"وفا"، اليوم الخميس: "سيظل اقتصادنا على أرض الواقع رهين الاحتلال وإجراءاته المعيقة لنموه، وتنصله من الاتفاقيات التي وقعت، وتحديدا اتفاقية باريس الاقتصادية، أي لن نشهد انعكاسا مباشرا على اقتصادنا من حيث قدرته على النمو، إذا لم تقم إسرائيل بتخفيف إجراءاتها والتزامها باتفاقية باريس الاقتصادية، وتخفيف القيود على حركة البضائع والأفراد والوصول إلى المصادر".
 
وعن قدرة دولة فلسطين بعد الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة على الدعوة لإعادة نقاش الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، أوضح أبو لبدة: "نستطيع أن نطالب من خلال الأمم المتحدة إسرائيل باحترام الاتفاقيات والعلاقات الناظمة التي ترتبها عضوية الأمم المتحدة، بعدم اعتداء أي دولة على جيرانها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأمامنا مجال واسع لمساءلة إسرائيل حول الإجراءات التي تقوم بها ضد دولة في الأمم المتحدة".
 
وأضاف: "إسرائيل تسيطر على اقتصادنا وتتعامل معه كرهينة، وحتى يتمكن من النمو لا بد له من الإفلات من قبضتها بنهاية الاحتلال، وأن يحظى بالرعاية والحماية الدوليتين للاستفادة من التجارة الدولية وبيئة الاستثمار الدولية".
 
ويرى أبو لبدة أن إسرائيل قد ترد على ذهابنا للأمم المتحدة، ويمكن أن تلجأ إلى معاقبة السلطة الوطنية بطرق مختلفة للضغط عليها للعودة للمفاوضات تحت شروط إسرائيلية، مذكرا أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة عن نيتها إعادة النظر بالاتفاقيات وفرض إجراءات تعسفية لمعاقبة الفلسطينيين على اللجوء للأمم المتحدة.

وطالب أبو لبدة المواطنين بتفهم واستيعاب ومواجهة أي إجراءات وعقوبات إسرائيلية، حتى لا تتعرض الإرادة السياسية لأي هزة، مشيرا إلى أن القيادة والرئيس بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والوقوف إلى جانبهما في هذا الخيار الذي قررت القيادة استنفاذه وبأي ثمن.
 
وعن طبيعة العقوبات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها بيّن أبو لبدة أنها ستظل من باب التكهنات، وإسرائيل لا يردعها أي شيء عن اتخاذ أي إجراءات عقابية، وقد تكون من طبيعة ما خبرناه في السابق.
 
وأكد أبو لبدة انعكاس الجو السياسي على مسار الاقتصاد وإدخاله في أزمة، "فالسلطة تعاني من أزمة مالية منذ أشهر نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاهها، وهناك تراجع للبيئة الاستثمارية، وانتظار بعض المستثمرين للنتائج لتحديد وجهتهم الاستثمارية لاحقا، وهذا التأثير له علاقة مباشرة بالتكهنات لما يمكن أن تقوم به إسرائيل من معاقبة للاقتصاد الفلسطيني".
 
يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني حقق خلال العام 2010 نسب نمو وصلت إلى 9.3%، وكان متوقعا أن يحقق ذات النسبة من النمو في العام الجاري.