فارس: مقاطعة 'الإداريين' لمحاكم الاحتلال خطوة استراتيجية ساهمت بتقليص عددهم

وأشار فارس خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام، في رام الله اليوم الأحد، تحدث خلاله حول الخطوات النضالية التي يخوضها الأسرى الإداريون في ثلاثة سجون وهي مجدو، عوفر والنقب، الى إن الأسرى سيقومون بإجراء تقييم للمرحلة الماضية، وبناء على ذلك سيتم تحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة.

وقال إن لجنة الحوار المكونة من التابعة للأسرى الإداريين، وافقت على وقف الإضراب حتى نهاية الشهر لإتاحة الفرصة للحوار مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، مطالبا الصليب الأحمر الدولي بإعلان موقف واضح وحاسم ضد سياسية الاعتقال الإداري.

ولفت فارس إلى التأثير السلبي للانقسام الداخلي الذي تعيشه فلسطين، على التفاعل الشعبي مع قضية الأسرى، داعيا وزارة الخارجية لتفعيل دور سفارات فلسطين المنتشرة في العديد من الدول تجاه هذه القضية، على اعتبار أن الجهد السياسي يختصر الكثير من المعاناة على الأسرى.

 من جانبه، اعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق الأسرى الإداريين من اعتقال تعسفي وعقابي يفتقر للمحاكمة العادلة جريمة حرب وليس كما تتذرع هي بأنه وقائي، موضحا أن هناك جهدا دوليا يبذل تضامنا مع الأسرى.

وأكد جبارين أن هناك 35 مؤسسة وحزبا فرنسيا مناهضون للاعتقال الإداري ومن ضمنها فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا، وحزب الخضر والحزب الشيوعي، أصدروا بيانات أشاروا خلالها إلى رفضهم للاعتقال الإداري واعتبروه تعسفيا بحق الأسرى.

وقال إن مقاطعة محاكم الاحتلال هي خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يتم تعرية جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي يعد بآلياته وإجراءاته قضاء تعسفيا.

بدوره، تطرق مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، للحديث عن الحالة الصحية للأسيرين معتصم رداد ونعيم الشوامرة، موضحا أن رداد يعاني من التهابات شديدة في الأمعاء الغليظة وحالته الصحية خطيرة جدا.

وأوضح أن الأسرى الإداريين ماضون في مقاطعة محاكم الاحتلال، ووافقوا على عدم إرجاع وجبات الطعام، فيما يدرس الأسرى حاليا خطواتهم الاحتجاجية القادمة، قائلا إن إسرائيل تحاول تحييد الشخصيات التي لا تمتلك بحقها تهما واضحة.

وأشار إلى أن رد ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية على إضراب الأسرى كان قاسيا خاصة في سجن النقب، حيث عزلت العديد منهم في الزنازين الانفرادية، بالإضافة إلى الحرمان من الزيارة، مشيرا إلى محاولة الاحتلال توزيع ثمانية أسرى إداريين على السجون لإذابة هذه القضية.

وبيّن أن هناك دراسات لأحد أكاديميي القدس توضح أنه لم يعرض أي ملف من ملفات الاعتقال الإداري على المحكمة العليا، مع العلم أن القضية يجب ان تمر بثلاث مراحل هي التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا الإسرائيلية. لافتا الى أن هناك أسرى أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال الإداري ومن ضمنهم نبيل النتشة، حيث أمضى أكثر من 140 شهرا إداريا.

وفيما يلي قائمة لعدد من الأسرى الإداريين في سجن عوفر وتحديدا لمن قضى فترات طويلة في الاعتقال الإداري: