دعوة لتوحيد الجهود لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
أكد مشاركون في ورشة عمل حول 'حقوق المعاقين'، ضرورة مساهمة المجتمع المحلي في التأثير على السياسات العامة لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي انتهاك تتعرص له هذه الفئة من أبناء شعبنا.
وشددوا في الورشة التي نظمتها جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي في محافظة جنين، اليوم الاثنين، على ضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتوفير حياة كريمة للمعاقين ودمجهم في مؤسسات المجتمع المحلي.
وتأتي الورشة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز المشاركة المدنية CPP، والمنفذ من جمعية الجليل JSCC ، بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنسيقية لمؤسسات التأهيل والإعاقة، محمد الحبش، أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والمدنية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعا إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم خاصة النساء في الأنشطة التي تنفذ قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد رئيس جمعية الجليل عبد الرازق أبو الهيجاء على دور المشروع وأهميته في تحقيق نقلة نوعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصرة قضاياهم على المستوى الوطني والتأثير في السياسات العامة على مستوى الوزارات والجهات الحقوقية والنقابية من خلال الفعاليات التي سيتم تنفيذها كالمؤتمرات المتعلقة بالمواءمة البيئية وقضايا المرأة المعاقة والأنشطة الإذاعية والإعلامية المتعلقة بالانتهاكات وخطة بناء القدرات للجمعية التي تعزز الاتصال والتواصل والشراكة على المستوى الوطني.
وقال مدير المشروع جمال أبو العز إن أهم محاور المشروع التوعية والمناصرة المجتمعية وبناء القدرات للمجالس البلدية والقروية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.