عريقات: يجب تفعيل سلاح انضمام دولة فلسطين للمؤسسات الدولية لمواجهة قرار اسرائيل بضم الأغوار

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اعتبر صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف المفاوضات مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم " الأحد " على قانون لضم منطقة الأغوار بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحديدا, وذا دلالة على مدى استهتار الحكومة الاسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية .

ورأى عريقات في حديث لوكالة معا:" ان الرد الفلسطيني الان يجب ان يكون بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 الى جميع المؤسسات الدولية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الاسرائيلية ".

واضاف :" ان مجرد ضم الاغوار المحتل بهذه الطريقة بعد رفض العالم ضم الجولان هو اثبات بأن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي, مطالبا المجتمع الدولي بضرورة مساءلة اسرائيل فورا على هذا القرار.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقانون، اقرت اقتراح قانون لضم المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن الى إسرائيل، وصوت إلى جانب الاقتراح وزراء الليكود بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزراء يش عتيد وتسيبي ليفني من حزب هتنوعه. وحسب الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجب من الليكود، ويرى أن 'منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية'..سيتم ضم المستوطنات والشوارع التي تربطها، وعدم تحديد البناء فيها، وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها كما وهاجمت الوزيرة ليفني الوزراء الذين أيدوا الاقتراح، وقالت إن الوزراء أقروا القانون بشكل سريع دون تفكير جدي، وأن هذا الاقتراح من شأنه تكبيل يدي نتنياهو، وعزل إسرائيل دوليا، وأضافت أنها لا تريد العيش في دولة ثنائية القومية.

وقالت رئيسة حزب ميرتس، إن اقرار القانون يعني ضم مناطق محتلة وهو بذلك مخالف للقانون الدولي، لكن الأخطر هو أن حكومة إسرائيل تعمل على إفشال مساعي الولايات المتحدة للتقدم في عملية السلام. من جهتها أعلنت ليفني أنها ستقدم استئنافا على إقرار القانون، والقرار خطوة استباقية لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة اسرائيل على منطقة غور الاردن.في ظل اجواء المفاوضات ومقترحات كيري سيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال أقرته الكنيست الاسرائيلي فإن كافة مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وجزء من اراضي دولة اسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.