كاتب اسرائيلي: قانون الأغوار لا يساوي الحبر الذي كُتب به

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نشرت صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في عددها الصادر اليوم، مقالاً للصحفي الاسرائيل "دان مرغليت"، تناول فيها مشروع القانون المتعلق بتطبيق القانون الاسرائيلي على مستوطنات الاغوار، والذي صادقت عليه يوم امس لجنة الدستور والقضاء والقانون التابعة للكنيست، معتبراً ان إقرار مثل هذا المشروع لا يتعدى كونه عملاً دعائياً "شعبوياً" حسب وصفه.

واضاف مرغليت: "ان قرار لجنة الدستور والقضاء بتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات العبرية في غور الاردن لا يساوي الحبر الذي كُتب فيه".

وأشار الكاتب إلى "انه ليس هناك ادنى احتمال لكي يسمح نتنياهو بطرح مشروع القانون الذي تقدّمت به عضوة الليكود "ميري ريجف" على طاولة الحكومة للمصادقة عليه".

واضاف: "من المعروف ان التصويت لصالح مشروع القانون من قبل اعضاء الليكود بيتنا والبيت اليهودي، لم يتعدى كونه مجرد عمل شعبوي سياسي ورسالة لمراكز هذه الاحزاب". مؤكداً "بأنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو اعتقدوا ان الحكومة ستتبنى مثل هذا القانون او ان تقوم بتنفيذه".

واضاف مرغليت بقوله: "ان كل انسان ذي عقل يدرك انه في اوج المفاوضات مع الفلسطينيين، التي تعتبر بالغة الاهمية بالنسبة للأميركيين، ان ذلك لم يؤخذ بالحسبان عند طرح مثل هذا المشروع، ففي مثل هذا الوقت لا يمكن ضم ذرة رمل او شظية صخر واحدة لاسرائيل".

ويضيف الكاتب: "ولكن لماذا لا يمكن الاستفادة من هذا العمل الدعائي لتعزيز المواقع داخل مركز حزب الليكود على حساب نتنياهو ؟ وهو الامر الذي سيدفع بـ نتنياهو لعدم السماح بتمرير هذا القانون من على طاولة الحكومة حتى لا يجعل اعضاء الليكود بيتنا الذين صوتوا لصالح القرار بكسب الجولة ضده".

واشار الكاتب إلى ان عضوة الكنيست "ميري ريجف" التي كانت تشغل منصب الناطقة الاعلامية للجيش الإسرائيلي في فترة إخلاء مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة، قد بادرت بتقديم مشروع القانون كنوع من التكفير عن الذنب لما قامت به في حينه، لتطهير نفسها في اعين يمين الليكود، ولتظهر نفسها بأنها ملكية اكثر من الملك، بكل ما يتعلق بسلامة "ارض اسرائيل".

واضاف مرغليت: "ان اسرائيل تدرك ان المفاوضات مع الفلسطينيين تدور على اساس حدود العام 1967، مع تعديلات طفيفة وتبادل للاراضي، وان نتنياهو سيحارب على النصوص، ولكن من المعروف انه في نهاية الامر سوف يتقبل ذلك كقاعدة واساس لاستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين لعام آخر".

ويرى الكاتب ان الحكومة الاسرائيلية الحالية منقسمة الى ثلاثة اقسام: القسم الاول الذي يعتقدون ان هناك إحتمال ما للتسوية، والقسم الثاني الذي لا يرون بوجود هذا الاحتمال وبأنه لن يكون، والقسم الثالث الذين يعتقدون انه لا يوجد احتمال لذلك ولن يكون وان هذا امر جيدٌ جداً.

ويختتم الكاتب مقالته بالقول: "كان من الأجدر بهؤلاء الوزراء ان يجعلوا نتنياهو يدير المفاوضات بدون اي وجع رأس، وبدون ان يثقلوا على كاهله لكي يتمكن من إلقاء المسؤولية على الفلسطينيين بفشل المفاوضات".