القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
تحت رعاية نقيب المحامين المحامي حسين شبانة أقامت نقابة المحامين ورشة عمل بعنوان" دور المحامي في مناصرة حقوق المرأة" بحضور 350 محامية فلسطينية كان ذلك في فندق الموفنبيك في رام الله.

جاء ذلك ضمن نشاطات التوعية العامة للنقابة برئاسة المحامي جواد عبيدات رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين والذي ألقى كلمة تخللها الشكر العميق لنقيب المحامين المحامي حسين شبانة على دعمه المتواصل والسخي لحقوق المحامية والمرأة الفلسطينية على وجه العموم داعياً إلى تفعيل كافة اللجان في النقابة.

وأضاف أن نقابة المحامين حاضنة المهنة،تولي المحاميات الفلسطينيات كل الرعاية والاهتمام،سيما في ظل وجود العدد الكبير والمفتخر به من المحاميات المزاولات والمتدربات والذي هو في تزايد مستمر،وإيمانا منا على قدرة المرأة في الأداء والعطاء المتميز،فان هذا الإيمان يترسخ بدور المحامية في المشاركة في الفعاليات النقابية.

وأكد على حق المرأة في العيش بعيدا عن الاضطهاد الجسدي والمعنوي،وبعيدا عن العنف بأشكاله المختلفة، وأضاف أن مسؤولية حماية وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة تعد مسؤولية جماعية،ولكن الدور الرئيسي والريادي في ذلك يقع على كاهل القانونيين وتحديدا المحامين منهم وهذه مسؤولية تدركها جيدا نقابة المحامين وجموع المحامين والتي دأبت على تبني قضايا المرأة على المستوى القانوني بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام وقد توج نشاط النقابة بهذا الصدد بتأسيس لجنة رئيسية تُعنى بشؤون المرأة ، إذ تتبنى هذه اللجنة مهمة تعزيز مكانة المرأة على المستوى الأول بتحصين الدور النقابي للزميلات المحاميات واللاتي هن أعضاء في نقابة المحامين ودمج المحاميات الفلسطينيات في حركة العمل النقابي على كافة الأصعدة وعلى المستوى الثاني فهو مرتبط بعملية اندماج نقابة المحامين من خلال هذه اللجنة بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والشعبية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بأن يكون رئيساً للجنة المرأة في نقابة المحامين وأكد على ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة لمجلس النقابة لتأخذ دورها الطليعي في العمل النقابي.

وأضاف أن نقابة المحامين تدرك بان هناك قصور في التشريعات والأنظمة المعمول بها في فلسطين وتدرك أيضاً أن هذه التشريعات جاءت قاصرة في توفير الحماية اللازمة للنساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات المختلفة ،وان هذه الأنظمة والقوانين بحاجة إلى دراسة مستفيضة لغايات تعديلها وتطويرها بما ينسجم وروح العصر والمكانة التي يجب أن تحظى بها المرأة،وان مسؤولية وضع قانون عصري هي مسؤولية جماعية تحتاج الى جهود رسمية وأهلية ونقابية لتحقيق هذه الغاية، ونحن بدورنا كلجنة مرأة داخل النقابة نعتبر أن مسؤوليتنا في ذلك هي المسؤولية الأكبر.

وختم قائلا نفخر بكن ونعاهدكن أن نقدم ما هو واجب علينا،استحقاقا لقيمة دوركن معنا كجسم نقابي وتأثير مجتمعي فاعل نحو الرقي والتطور على كافة الأصعدة بما يليق بتضحيات أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني العظيم التواق لبناء دولته العتيدة ، دولة القانون والمؤسسات.