في الأغوار.. الاحتلال يواصل نبش التراب بحثا عن الآثار !!

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
مهند العدم - على مسافة أمتار من مساكن المواطنين في قرية فصايل بالأغوار ( 18 كم شمال أريحا – 281 مترا تحت مستوى سطح البحر ) يواصل آثاريون إسرائيليون، منذ أيام، حفريات للتنقيب عن الآثار و كشف مساطب بيوت و معابد من العصر الروماني، فيما يقول مواطنون يقيمون على مقربة من ورشة التنقيب أن "سلطة الآثار" الإسرائيلية التي تشرف على الورشة كانت رسمت، قبل ذلك، علامات تحذير كتب عليها "خطر الاقتراب.. منطقة آثار !" على مساحة واسعة داخل المنطقة.

وقال مواطنون لفريق من القدس دوت كوم منع من الدخول إلى ورشة التنقيب و طلب منه حراسها المغادرة "على وجه السرعة"، أن أعمال الحفر و نقل أكوام من الأتربة التي يواظب عليها نحو 20 من العمال تحت إشراف خبراء آثار إسرائيليين في "أكبر موقع أثري بواد الأردن"، شهدت منذ البدء نشاطا مكثفا، بينما ذكر عمال بالموقع طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم، أن مهمتهم تقتصر على نقل التراب من داخل الغرف التي يتم اكتشافها. 

جوابا على استيضاحات حول طبيعة ورشة التنقيب النشطة في "فصايل"، قال وكيل وزارة السياحة و الآثار حمدان طه لـ "القدس دوت كوم"، أن شروع سلطات الاحتلال بالتنقيب داخل أهم موقع أثري موجود في غور الأردن، يمثل "محاولة لاستباق نتائج محتملة للمفاوضات الجارية بين السلطة الوطنيو و حكومة الاحتلال"، مشيرا إلى أن الموقع يضم بقايا قنوات مياه وجسور وحمامات ظاهرة، إضافة إلى ساحة وبيوت يعود إلى العصرين الروماني واليوناني .


"طه" الذي لفت إلى قيام سلطات الاحتلال بأعمال تنقيب عن الآثار في "فصايل" خلال سبعينيات القرن الماضي، وعن أن الاحتلال أجرى عمليات تنقيب في أكثر من ألف موقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976، قال أن ما يجري الآن من أعمال تنقيب يمثل تغييرا لمعالم الموقع و "سرقة واضحة" لموجودات أثرية في أراض محتلة، فوق أن ذلك يمثل مخالفة استفزازية للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق "أوسلو"، إلى جانب كونه مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يمنع الدولة المحتلة من العمل داخل المناطق الأثرية في الأراضي التي تحتلها؛ بل العكس من ذلك، أشار "طه" إلى أن القانون الدولي يفرض على الدولة المحتلة المحافظة على الآثار و حمايتها.

جانب من اعمال التنقيب عدسة "القدس" دوت كوم