الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

إصدار جديد للقاضي الأشقر حول 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة'

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، كتاب جديد بعنوان 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، تطبيقات قضائية' للقاضي أحمد الأشقر.

ويتناول الكتاب الواقع بمئتي صفحة من القطع المتوسط، عشرات التطبيقات القضائية دوليا وعربيا وفلسطينيا حول الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة، مع تأطير نظري لأثر قواعد حقوق الإنسان الدولية على القضاء الوطني الفلسطيني من خلال بيان المصادر الإلزامية للحقوق والحريات العامة في النظام الدستوري والقضائي الفلسطيني.

وحول الإصدار أكد القاضي الأشقر أن الكتاب يساهم في تكوين إطار مرجعي شمولي في حدود اختصاص الهيئات القضائية في القضاء الدستوري والإداري والعادي، ويبين أهمية الدور المناط بالسلطة القضائية بوصف القضاء الجهة الحامية للحقوق والحريات العامة.

جدير ذكره أن القاضي الأشقر حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت، وكان قد تولى رئاسة مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لعمله القضائي، حيث عمل قاضيا للحريات الصحفية في رام الله، وكان قد أحال نص مادة في قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها الحقوق والحريات، وله العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات القانونية المنشورة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدستوري.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026