وكيل إسرائيلي لمصنع ايطالي يفشل في إحباط صفقة تجارية لصالح شركة فلسطينية

 وفيما يتعلق باستيراد بضائع ومنتجات أجنبية، قال عودة 'إنه في حال وجود وكالات حصرية أو اتفاقية توزيع حصري لدى التاجر الإسرائيلي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهذا لا يعني بالضرورة أن التاجر الفلسطيني لا يستطيع استيراد البضائع إلا عن طريق التاجر الإسرائيلي'.

وأضاف: 'لدينا قوانيننا التي يجب الاحتكام لها ولنصوصها، إضافة إلى قواعد دولية، سواء قوانين أو أعراف، تعتبر أدوات يمكن استخدامها لمحاربة هذه المشكلة، والتي جميعها تمنح التاجر الفلسطيني حق استيراد البضائع من دون وسيط إسرائيلي، ولذلك لا يوجد مسلّمات في التجارة الخارجية أو في عمليات استيراد البضائع والسلع والمنتجات الأجنبية'.

وحث عودة التجار الفلسطينيين الذين يواجهون مشكلة من هذا النوع على عدم الاستسلام لما يحاول التجار والوكلاء الإسرائيليون فرضه عليهم، وعليهم ألا يسلّموا بهذه المشكلة، وقال: 'نحن قادرون على التعامل مع هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول القانونية لها لكي يتمكن التاجر الفلسطيني من استيراد البضائع بشكل مباشر، مبينا أن تجربة شركة 'لايت كوبست' أكبر دليل على ذلك'.

وقال عودة: 'إن الاهتمام والمتابعة والبحث قد يؤدي إلى نتيجة ايجابية، أما إهمال الموضوع والتسليم بالواقع فقد يؤدي إلى حرمان التاجر الفلسطيني من فرص كثيرة ورفع التكلفة بسبب اضطراره الاستيراد عبر التاجر أو الوكيل الإسرائيلي، ما يؤدي إلى رفع تكلفة البضائع المستوردة'.

بدوره، قال مدير مبيعات شركة 'لايت كومسبت' للإنارة مشهور العاروري: 'اتفقنا مع شركة إيطالية لتوريد أعمدة إنارة ديكورية لمشروع برج عمار في الإرسال سنتر برام الله، وحصلنا على عرض سعر وتم الشراء بقيمة 100 ألف دولار، الأمر الذي أدى إلى احتجاج الوكيل الإسرائيلي للشركة الإيطالية، التي بعد اتفاقنا المبدئي معها طالبتنا بشراء منتجاتها من وكيلها الإسرائيلي بنفس السعر المتفق عليه معها'.

وتابع: 'لكن نحن في الشركة رفضنا بشكل قاطع ما حاولت أن تمليه علينا الشركة الإيطالية بفرض طلب وكيلها الإسرائيلي، وباستشارة المستشار القانوني لمجلس الشاحنين، قدّم لنا المساعدة وزودنا بكل التفاصيل القانونية التي تلزم إثبات قانون الوكالات، واتفاقية باريس الاقتصادية التي تثبت أن 'إسرائيل وفلسطين' منطقتين مختلفتين، رغم أنهما بغلاف جمركي واحد'.