غياب معايير السلامة والأمان في 'مناشير الحجر' يهدد حياة العاملين فيها

لم يتوقع خالد زكارنة (33 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، أن يكمل بقية حياته بإعاقة في يده اليمنى بعد بتر إصبعين منها في حادث عمل.. كان يعدّ الساعات والليالي بانتظار أن تنقضي سنوات الدراسة الجامعية، لينطلق نحو فضاءات العمل.

دراسة زكارنة على حسابه الشخصي وزواجه بعد ذلك، رتبا عليه مصاريف كثيرة، فسارع للبحث عن وظيفة في مجال تخصصه، لكن دون جدوى.

وقال زكارنة لـ'وفا': اضطررت للعمل في مناشير الحجر منذ تخرجي، حيث عملت على آلة القص رغم أنها خطرة جدا، كما عملت في حمل الحجارة ونقلها.

زكارنة واحد من المئات من عمال المناشير المعرضين لخطر الإصابة ويواجهون خطر الموت نتيجة للمشاكل التي يتعرضون لها في عملهم.

بدأت معاناة زكارنة تزداد عندما اكتشف أن طريقه في تحصيل حقوقه العمالية إثر إصابته، ليست معبدة بالورود، ولدى لجوئه إلى نقابة العمال، قال إنه اصطدم بما أسماه باللامبالاة من قبل النقابة ومماطلتها في الاستماع لشكواه.

اتحاد نقابات العمال الذي أخذ على عاتقه حماية وحفظ حقوق العمال، فنّد هذه الاتهامات وأكد على لسان عضو الأمانة العامة للاتحاد باير سعيد، أن الاتحاد تمكّن من تحصيل أتعاب العمال الذين قدموا شكاوى مع شهود بفعل إصابات العمل.

وقال سعيد: 'العمال الذين لا يلتزمون بمعايير السلامة التي تنصح النقابات باتباعها، لسنا مجبرين على تغطية تكاليف الإصابة ودفع تعويضات لهم'.

وأشار إلى إهمال واستهتار العديد من العمال لاشتراطات السلامة العامة، حيث يتم توزيع لباس خاص بعملهم يتمثل بملابس وأحذية سميكة لحمايتهم من الأوزان الثقيلة.

في قباطية نحو 45 منشارا موزعة على أطراف البلدة شمالا وجنوبا؛ ويقدر إجمالي عدد العاملين بحوالي 1000 عامل.

وتعد الخامات الصخرية والرملية المتوفرة في أراضي قباطية مصدرا طبيعيا ذا أهمية اقتصادية، ومن المصادر غير المتجددة، ولمّا كان الاستغلال غير المراقب والعشوائي يعمل على نفاد هذا المصدر الموجود على رقعة محددة من الأرض، فإن ذلك يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية بعيدة المدى، حيث مقالع الحجارة منتشرة في كافة مناطق قباطية، والاقتصاد الفلسطيني بحاجة ماسة إلى استدامة هذه المصادر الطبيعية لغايات بناء الوطن، باعتبارها رافدا للاقتصاد.

ومنعا لما يرافق عمليات استغلال هذه المصادر من نقل وتحجير وتكسير ونشر من أضرار على البيئة، بما في ذلك الآثار السلبية المباشرة على الزراعة والحياة البرية، وتلوث الماء والهواء والتربة، وتخريب الجمال الطبيعي وتقليل الغطاء النباتي، والإضرار بالسكان والمناطق السياحية البيئية، وحرصا على إدارة هذه المصادر واستغلالها على أكمل وجه، أصدرت السلطة بعض الشروط البيئية استنادا إلى المادة 16 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 ليتم تطبيقه بالتعاون مع لجان التنظيم المختصة، وكل من وزارة الصناعة والحكم المحلي والجهات الأخرى ذات العلاقة.

مدير سلطة جودة البيئة في محافظة جنين عبد المنعم شهاب أكد أن سلطة جودة البيئة تسخر جل إمكانياتها للحفاظ على البيئة الفلسطينية، وتنفذ جولات دورية على مقالع الحجارة لمراقبة مدى تطبيق معايير الصحة والسلامة.

لكن البعض يعتبر أن معايير الأمان والسلامة في هذه المناشير، تركّز على الجانب النظري المتمثل بنصائح وإرشادات دون مراقبة تطبيقها أو تقديم الأدوات التي تساعد على تنفيذها.

وقال ريان زكارنة أحد عمال المناشير، 'إن الشعارات التي تطلقها الصحة والبيئة، تبقى حبرا على ورق، فعندما نسمعهم يتحدثون نستبشر خيرا، لكن ذلك ينتهي بانتهاء زيارتهم لمواقع العمل'.

ولا يقتصر تأثير المناشير السلبي على العاملين فيها، بل يتعداهم ليصل إلى المنازل المحيطة بتلك المناشير، حيث يشتكي أصحاب المنازل من خطورتها على صحتهم، ويناشدون إيجاد حل لمشكلتهم.

أحمد خزيمية يعيش في منزل قريب من أحد مناشير الحجر منذ 15 عاما، قال: 'حياتنا لم تعد حياة. نتنفس الغبار ولا نسمع سوى صوت الكسارات، أصبح شغلي الشاغل معالجة أبنائي الذين يعانون من تحسس في الجهاز التنفسي نتيجة لاستنشاق الغبار'.

ومع أن المادة السادسة من قانون البيئة الفلسطيني تنص على أن يقام المحجر على بعد 200 متر من أماكن السكن والشوارع الرئيسية، إلا أن كثيرا من المناشير لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن المنازل والشوارع الرئيسية.

وتتوزع الإصابات الناتجة عن العمل بالمناشير على ثلاثة أقسام، وفق الطبيب العام في دائرة صحة قباطية عدنان ياسين، فالأول يتعلق بإصابات العمل كالكسور والجروح الناتجة عن استعمال الأدوات الحادة، التي غالبا ما تسبب عاهة مستديمة كالشلل أو بتر بعض الأعضاء كالأصابع، وقد يتطور الأمر ليصل إلى الأيدي أو الأرجل.

أما القسم الثاني، فيتعلق بالأضرار التي تسبب آلاما في المفاصل والعمود الفقري، نتيجة للإرهاق الشديد والأوزان الثقيلة للحجارة الضخم. أما القسم الأخير فيتعلق بالأضرار التي تنتج عن الغبار والهواء الملوث نتيجة القص، ما يؤثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير، مصيبا القصبات الهوائية بتحسس يؤدي إلى أزمة مزمنة أو بما يعرف بالربو.

وقال رئيس بلدية قباطية علي زكارنة، إن العمال ليسوا تحت إشراف البلدية، وإنما يخضعون لوزارة العمل، ويقتصر دور البلدية على استقبال شكاوى عمال المناشير ضد أرباب العمل.

وأشار بلال خزيمية، وهو صاحب منشار للحجر يعمل به 17 عاملا، إلى أنه قام بالتأمين على المنشار والعاملين فيه لدى شركة تأمين، وذلك بعد تعرض أحد العمال لإصابة بالغة.

 وقال إنه في حال إصابة أحد العمال وهو غير مشمول بالتأمين، فليس بمقدوره أن يدفع له تعويضا عن الإصابة، لأن ذلك قد يكلفه أكثر من ثمن المنشار.