اختفاء حمضيات قطاع غزة من الأسواق والمستوردة تحل محلها

ووفق تقرير للغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة، يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني في القطاع، إذ يشغل ما نسبته 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع، ويتجاوز عدد العاملين في القطاع الزراعي 38 ألف عامل، ويساهم بنسبة تزيد عن 5% في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة، وتساهم الصادرات الزراعية بنصيب كبير في التجارة الخارجية وتوفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن القطاع الزراعي يوفر الكثير من المواد الأولية للقطاع الصناعي، كذلك يساهم بتوفير جزء كبير من السلة الغذائية للمواطنين.

وبين أن القطاع الزراعي كان على مدار السنين السابقة الأكثر استهدافا للسياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالأرض والمياه والقوى العاملة وصعوبة تصريف الفائض الزراعي، ما أدى إلى خلل في الإنتاج وسوق القوى العاملة الزراعية وفي البنية التحتية والمؤسسات الزراعية، وخلل في الخدمات الزراعية المساندة كالتسويق والقروض والإرشاد الزراعي، كما أن البنية التحتية الزراعية لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية خلال سنوات الاحتلال.

وجاء في التقرير أنه مع بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000 تأزم وضع القطاع الزراعي، واستهدفت قوات الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منظم ومبرمج من خلال تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري، وردم آبار المياه وتدمير المنشآت الزراعية، ومنع وحظر الزراعة أو الاقتراب لمسافة تتجاوز 500 متر من حدود القطاع وحولتها لمنطقة عازلة لا يمكن الاستفادة منها.

وحسب التقرير، فقد تأزم وضع القطاع الزراعي بعد أن فرضت إسرائيل الحصار على القطاع منذ أكثر من سبع سنين، حيث استمرت إسرائيل وعلى مدار سنوات الحصار في استهداف الأراضي الزراعية بالتجريف واقتلاع الأشجار، ومنعت تصدير كافة المنتجات الزراعية من القطاع إلى العالم الخارجي، وتسويقها في أسواق الضفة الغربية.

وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة بالغرفة، أن قطاع غزة اشتهر خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى الدول العربية والأوروبية، وكانت تشكل دخلا اقتصاديا كبيرا للقطاع، وأطلق على تلك الفترة العصر الذهبي للحمضيات وكان يطلق عليها الذهب الأصفر لعوائدها الكبيرة، أما اليوم فأصبح محصول القطاع مما تبقى من الحمضيات ينفد في شهر شباط بعد أن كان يغطي حاجة الأسواق المحلية والتصدير لنهاية شهر أيار.

 وقال الطباع خلال التقرير: تباعا لسياسة إسرائيل انخفضت كميات إنتاج وتصدير الحمضيات في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومفاجئ، وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار. حيث انخفضت كمية إنتاج الحمضيات من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد عن 70% حيث بلغت الكمية المنتجة في عام 1994 بـ103774 طنا وبلغت عام 2006 بـ19500 طن تقريبا.

كذلك انخفضت كمية تصدير الحمضيات من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد عن 90%، حيث بلغت الكمية المصدرة في عام 1994 بـ89307 أطنان وبلغت عام 2006 بـ1733 طنا، وكانت آخر كمية من الحمضيات تصدر من قطاع غزة إلى الخارج، حيث فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على القطاع.

 وبين إنتاج قطاع غزة يقدر من الحمضيات لعام 2013 بحوالي 20 ألف طن، وهو ما يشكل 65% من احتياجه، أي أن نسبة العجز تبلغ 35% حيث إن الاحتياج الكلى يبلغ 35 ألف طن سنويا، وخلال سنوات الحصار اعتمد القطاع على جلب الحمضيات من جمهورية مصر العربية عبر الأنفاق نتيجة شح المحصول ولتغطية العجز في الأسواق، والآن وبعد إغلاق الأنفاق أصبح الاعتماد الكلي على الأسواق الإسرائيلية في تغطية احتياجاته من كافة أنواع الحمضيات.

وعزا الطباع انخفاض إنتاج الحمضيات إلى العديد من الأسباب والتي أهمها: تجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى والحروب والهجمات العسكرية على قطاع غزة. وعدم اهتمام المزارعين بشجرة الحمضيات نتيجة لتدني الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة. وتقليص المساحات المزروعة بالحمضيات بسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري، وتحويل جزء من الأراضي المزروعة بالحمضيات إلى زراعة الزهور والتوت الأرضي والخضار ومنتجات أخرى لوجود جدوى اقتصادية فيما يتعلق في استخدام المياه والتصدير الخارجي. وارتفاع أسعار الأراضي والتوسع السكاني أدى إلى تحويل جزء كبير من الأراضي المزروعة بالحمضيات (البيارات) إلى أراضٍ سكنية.