'عدالة' يطالب بإلغاء أمر عسكري يسمح بالاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين

وقال مركز عدالة في رسالة عاجلة أرسلها اليوم الخميس، المحاميان نديم شحادة، وفادي خوري، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ولوزير الجيش وقائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، إن 'هذا الأمر العسكريّ يشكل مسًا خطيرًا بحق الفلسطينيين في التملّك وحقّهم في الإجراء القانونيّ العادل'.

وأضاف أن هذا الأمر يناقض مبادئ القانون الإداريّ الإسرائيليّ وقرارات سابقة للمحكمة العليا، كما يناقض القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الدوليّة. كما أنه يناقض.'

وأوضح شحادة أن الأمر العسكري يأتي بالأساس لتسهيل الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين من أموال، ومعدّات، ووسائل نقل في حال وجّه لهم الجيش تهمًا أمنيّة أو جنائيّة، بحيث يمنع المتضررين من الاستئناف على قرار الاستيلاء أمام المحكمة العسكريّة.

وأضاف أن معنى ذلك أن الإمكانيّة الوحيدة للاستئناف على القرار هي عبر المحكمة العليا، وهو إجراء معقّد وطويل ويتطلب دفع مبالغ ماليّة طائلة لإنجازها، كما يستطيع الجيش ببساطة أن يمتنع عن إصدار تصاريح للمتضررين ويمنعهم من الدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونيّة ضد القرار.'