مصنع فلسطيني للإسمنت خلال الأعوام الأربعة المقبلة

وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أنه تم طرح عطاء لإعداد دراسة متكاملة لإنشاء أول مصنع إسمنت في فلسطين، وقامت لجنة دولية ومحلية، بفتح العطاءات المقدمة من شركات مختصة في بناء وإنشاء مصانع الإسمنت.

وأشارت إلى أنه من ضمن شروط العطاء أن تتمتع تلك الشركات بالكفاءة والمهنية، وتكون قادرة على تنفيذ الدراسة بكل ما تتضمنها من مراحل إعداد دراسات الجدوى من الناحية السوقية والمالية، وقادرة على تقديم تقديرات لمدى توفر المواد الخام لتصنيع منتجات الإسمنت، ومدى توفر الطاقة لتشغيل المصنع والتي تمثل التحدي الأكبر، إضافة إلى مقدرتها على توضيح المعيقات اللوجستية أمام إنشاء المصنع والمتمثلة في مدى سهولة نقل البضائع بين المدن.

وقال مدير عام الشركة لؤي قواس، إن العطاءات المقدمة من الشركات المهتمة بتنفيذ الدراسة فتحت نهاية الأسبوع الماضي، على أن تنتهي الشركة التي سيتم ترسية العطاء عليها من الدراسة خلال 6 أشهر من تاريخ ترسيته، ليتم البدء بعدها بتنفيذ نتائج الدراسة من قبل الخدمات التجارية.

وأضاف أن هذا التوجه جاء من منطلق أهمية تعزيز مبدأ السيادة الفلسطينية على الأرض، من خلال أن يكون للفلسطينيين مصنع فلسطيني يوفر الإسمنت، بدلا من استيراده من إسرائيل والدول الأخرى، ولتجنب الإشكاليات التي قد تقع، خاصة أن الإسمنت يعتبر أحد أهم المواد الإنتاجية الحيوية في الصناعات الإنشائية، ونظرا لأن السوق الفلسطينية تتسم بارتفاع الطلب على الإسمنت بسبب كونه أحد مدخلات أعمال التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية، وهذا أمر طبيعي.

وأوضح أن إستراتيجية الشركة تسير بالتوازي مع طموحات شعبنا في إقامة دولته المستقلة، الأمر الذي يحتم علينا بذل كافة الجهود من أجل تعزيز السيادة الفلسطينية في مختلف مدخلات الاقتصاد الوطني بما يضمن استقلالية قرارنا الاقتصادي، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي قدما.