قتل الزيتون والصنوبر.. آخر تقليعات الوحش الاستيطاني!

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عبد الرحمن يونس – يخوض مزارعو ومواطنو بلدة الخضر جنوب بيت لحم، معركة وجود من "نوعٍ آخر" ضد العصابات الاستيطانية، التي بدأت تلجأ لأدوات صراع جديدة ومختلفة عن الأدوات القتالية المعروفة، عبر خلع أشتال الزيتون والصنوبر والبلوط والأشجار المثمرة التي تعود للفلسطينيين، وزرع أشتال "استيطانية" أخرى مكانها، واقامة بيوت متنقلة.

وتقوم بهذه الممارسات مجموعة من العصابات الاستيطانية المتخفية باسم احياء "الدين والتراث القديم".

منطقة عين قصيص غرب بلدة الخضر، هي واحدة من عدة مناطق وخرب تحاول الجمعيات والعصابات الاستيطانية الاستيلاء عليها خاصة بعد أن اضحت مزارا دينيا لاقامة الصلوات التوراتية والطقوس التلمودية.

ويقول منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح في حديث خاص مع القدس دوت كوم، "إن الجمعيات والعصابات الاستيطانية المتطرفة تعمل ليل نهار من أجل الاستيلاء على الاراضي الزراعية وتغيير معالمها باقتلاع اشجار الزيتون الفلسطينية وزراعة أشجار أخرى يزيد عمرها الافتراضي عن 20 عاما.

واشار صلاح إلى أن الجمعيات الاستيطانية تحاول بهذا الاسلوب الجديد تغيير معالم الارض من خلال زراعة اشجار كبيرة ومثمرة لا يمكن للمزارع الفلسطيني اقتلاعها بل انها في بعض الاحيان تكون حجة قانونية أمام المحاكم الاسرائيلية للاستيلاء ووضع اليد على الأرض.

وبالعادة يقوم المستوطنون بالبحث عن اراض مهجورة أو التي تكون بعيدة عن انظار اصحابها ويقومون باستصلاحها وزراعتها، بالاضافة الى بعض الاشجار الكبيرة والمثمرة التي يتم نقلها من أماكن مختلفة ووضع بيوت متنقلة كمحاولة منهم لوضع اليد على الارض.

ومن جانبه أكد أحمد صلاح، أن قطعان المستوطنين أستولوا خلال الـ 4 ايام الماضية، على 8 دونمات زراعية تعود للمواطن حسن موسى حسن (55 عاما) وبئر للمياه يتجاوز عمره 200 عام في منطقة "ظهر الزياح" الواقعة بين مستوطنة "نفي دنيال" والبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" المقامتين على اراضي الخضر، مشيرا إلى أن المستوطنين زرعوا جزءا من الارض باشتال الزيتون واشجار البلوط والصنوبر المثمرة.

ولا يقتصر عمل الاستيطاني على مصادرة والاستيلاء على الاراضي المواطنين وزراعتها، بل يمتد إلى تخريب الآبار والبيوت الزراعية من خلال تكسير الابواب وخلع النوافذ والقاء الحجارة الكبيرة داخل الآبار منع المزارعين من اعادة اصلاحها وتنظيفها ناهيك عن قرارات منع النباء وحفر آبار جديدة الصادر عن ما يسمى مكتب "الادارة المدنية" في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وفي هذا الاطار أفاد عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان ابراهيم موسى لـ القدس دوت كوم، أن المزارعين الفلسطينيين ممنوعون من بناء غرف أو حفر آبار زراعية لأسباب كثيرة، في المقابل تم تمديد شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي للبؤر الاستيطانية، مشيرا إلى أن المستوطنين يقومون كل يوم ببناء في البؤر الاستيطانية والتوسع فيها على حساب الاراضي الزراعية الفلسطينية.

وأوضح أن جنود الاحتلال يوفرون الحماية اللوجستية والأمنية للعصابات الاستيطانية، الأمر الذي يشجعها لتكثيف نشاطها الاستيطاني ببناء وحدات وبؤر استطانية جديدة والاعتداء على أراضي وممتلكات المزارعين الفلسطينيين.

وهنا تظهر محاولات اعضاء لجنة مقاومة الجدار والاستيطان كما بين "ابراهيم"، من خلال طرد المستوطنين وتوعية المزارعين بضرورة التواجد واستصلاح اراضيهم الزراعية وزراعتها ودعوة المؤسسات الرسمية والخاصة لدعم المواطنين بأشتال والاشجار المثمرة.

واشار إلى أن المزارعين والمواطنين لا يفضلون الذهاب إلى اراضيهم خوفا من تعرضهم للاعتداء على يد العصابات الاستيطانية المتطرفة والتي تكون دائما مدججة بالسلاح أو الكلاب المسعورة التي تحرس البؤر الاستيطانية، معتبرا أن المنطقة تعاني من اهمال وتقصير من قبل المؤسسات الفلسطينية والدولية المدافعة عن حقوق المواطنين والمزارعين.

وفي موازاة ذلك، تمنع سلطات الاحتلال البناء في بلدة الخضر لأنها تقع ضمن المنطقة المصنفة (جيم) حسب اتفاقيات "اوسلو" التي يحظر على الفلسطينيين البناء فيها أو تطويرها.

وحسب الاحصائيات لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فإن أكثر من 15 بيتا ومنزلا تم اخطارها بالهدم بحجة عدم الحصول على تراخيص اللازمة لذلك أو أنها تقع في منطقة المصنفة بـ (جيم) وكان آخرها منزل المواطن طه حماد صلاح (52 عاما) الذي حصل على اخطار بالهدم ووقف البناء بحجة عدم الترخيص.

وقال المواطن صلاح لـ القدس دوت كوم، إن سلطات الاحتلال تريد السيطرة على المنطقة بداعي وجود اتفاقيات موقعة مع السلطة الفلسطينية، موضحا أن ضابط الادارة المدنية الاسرائيلية اخبره أنه يجب الحصول على تراخيص بناء اسرائيلية وليست فلسطينية.

وتقدر أراضي بلدة الخضر بحوالي 22 ألف دونما في حين يقع 20 ألف دونم خلف الجدار الفاصل وجميعها مهددة بالمصادرة ضمن مشروع ما يعرف بـ "مشروع القدس الكبرى" الذي تحاول فيه سلطات الاحتلال ضم مستوطنات القدس بمستوطنات بيت لحم والخليل.

ونتيجة لذلك كله تحاول الجمعيات والعصابات الاستيطانية المدعومة من جهات ومؤسسات غربية ومن خلفها سلطات الاحتلال بالاستيلاء على اراضي المزارعين الفلسطينيين لكن باسلوب جديد قديم بعيدا عن ضجيج البنادق وسيل الدماء وعدسات الكاميرات أو ما بات يعرف بالاستيطان والتهجير الناعم.