بحث التحديات التي تواجه وزارتي الشؤون الاجتماعية و'الداخلية'
ناقش مشاركون في ورشة عمل التحديات التي تواجه الموظفين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية المختصين بعمل الجمعيات الخيرية، ومعايير العمل المالي وفق قانون الجمعيات والرقابة المالية والعايير الدولية المحاسبية في المنظمات غير الحكومية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي في الورشة التي نظمتها مؤسسة تعاون بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي في وزارة الشؤون الاجتماعية، والإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، ضرورة التنسيق وتضافر الجهود ما بين الوزارات ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض في الدور الاجتماعي وعملية التنمية المجتمعية.
وقال إن مثل هذه الورشات التدريبية تسهم في إثراء أداء الموظفين، وتعزز لديهم الإبداع الوظيفي وتسد حاجاتهم من المعرفة والتعامل مع متطلبات الوظيفة العامة، وتكسبهم المهارات الإدارية والقانونية والأساسية لإحداث التطوير الإداري وزيادة خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإشرافية، وتحسين مستوى أدائهم لتحقيق أهداف الوزارة للوصول للتنمية المجتمعية بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى ضرورة تصويب وتطوير عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من أجل الارتقاء بجهود الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وقال' الحالة الصحيّة لأي مجتمع بوجود رقابة فاعلة فيه'.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية حسن علوي أن علاقة الجمعيات مع الوزارة تقوم على أساس التنسيق من أجل الوصول إلى التكامل، وأوضح أن كافة الجمعيات عليها تقديم تقرير مالي وإداري إلى الجهات المختصة.
وتطرق مدير مؤسسة مواطن جورج جقمان إلى مراحل تطور العمل الأهلي والجمعيات في فلسطين، وأكد أهمية وصول الجهات المختصة المراقبة والمشرفة على الجمعيات لكافة الجمعيات من أجل تصويب أوضاعها القانونية، وأبدى استعداد مؤسسة مواطن في المشاركة والمساعدة للوصول إلى تنمية مجتمعية ومؤسساتية متكاملة.