القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أدى مترجم قانوني للترجمة القانونية للغة التركية وآخر للغة الانجليزية، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل علي مهنا، بمقر وزارة العدل في رام الله.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن ذلك يأتي بعد اجتيازهما لاختبار الترجمة القانونية التحريري والشفوي، واستيفائهما للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف.

وجاء في البيان أنه وللمرة الأولى يكون هناك مترجم قانوني للغة التركية مرخص من وزارة العدل، ويأتي ذلك في 'إطار سعي الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات إلى زيادة عدد اللغات الأجنبية المعتمدة لدى الوزارة إلى 9 لغات، وذلك بهدف رفد قطاع العدالة بمترجمين قانونيين بأكبر عدد ممكن من اللغات لخدمة كافة القطاعات في فلسطين'.

وأشار إلى أن وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف، حيث يستطيع الحاصلون على الترخيص ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين إن كان هناك طرف أجنبي في القضية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني.