المجلس الوطني الفلسطيني يواصل نشاطاته في اجتماعات الجمعيه البرلمانيه للبحر الابيض المتوسط

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسه نائب رئيس المجلس الاخ تيسير قبعه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضويه الاخوين زهير الخطيب وبلال قاسم عضوي المجلس الوطني الفلسطيني نشاطاته خلال مشاركته في اجتماعات الجمعيه البرلمانيه للبحر الابيض المتوسط في الاجتماع الثامن للجمعيه والمنعقده في مدينه مارسيليا الفرنسيه وفي اليوم الثاني وخلال رده على مندوب الكنيسه الاسرائيليه قال الاخ تيسير قبعه رئيس الوفد الفلسطيني ان المعتقلات الفلسطينيات هن مناضلات من اجل الحريه وقد تم اعتقال الاغلبيه منهم من بيوتهم بتهم اداريه واعتقال سياسي دون اي وجهه حق ويمثل ابشع انواع العنصريه حيث يتم التفريق بين المعتقلات الفلسطينيات والمعتقلات الاسرائليات المتهمات بالاجرام وغيره.

من جهه تانيه شارك الاخ بلال قاسم اليوم باجتماعات اللجنه الدائمه الثالثه للحوار بين الحضارات وحقوق الانسان ومن موقعه كنائب لرئيس اللجنه الدائمه الثالثه للجمعيه البرلمانيه المتوسطيه والقى كلمة للدفاع عن حق المرأه ودورها في الربيع العربي.

كلمة الاستاذ بلال قاسم عضو المجلس الوطني الفلسطيني نائب رئيس اللجنه الدائمه الثالثه للجمعيه البرلمانيه المتوسطيه في اللجنه الدائمه الثالثه للحوار بين الحضارات وحقوق الانسان

احيكم جميعا مع حفظ الالقاب ونحن نلتقي اليوم للدفاع عن حق المرأه ودورها في الربيع العربي، وخاصة ان حقوق المرأة هي قضية لطالما وجدت في العالم العربي ، وبخاصة في الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ، فنشاطها في هذه المنطقة يمكن أن يعزى إلى بداية القرن 20 ، وهذا ينعكس في أعمال العديد من المؤلفين و الأديبين المشهورين مثل قاسم أمين (1865-1908)، رائد حركة تحرير المرأة ، الذي دعا إلى تحرير المرأة في العالم العربي في كتابه الذي يحمل نفس العنوان :

ومن هنا لعبت المرأة دورا فاعلا خلال مراحل الربيع العربي ، وكانت النتائج عكسية وبالتالي لا بد من العمل على اعادة صياغة الدساتير بما يكفل صون حقوق المرأة وصيانة المكتسبات.

ان نساء دول الربيع العربي قامت بطرح مجمل القضايا الوطنية العامة ودمج قضايا النوع الاجتماعي من خلال القضايا العامة مطالبتها بحفظ الكرامة والمساواة والمواطنة المتساوية والحق بالحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية وفي صنع القرار والتكاتف ضد الانتهاكات التي ترتكبها بعد الجهات التي وصلت الى انظمة الحكم.

واكد ان التقارير تشير الى المكاسب التي حققتها المرأة العربية بعد مسيرة عقود طويلة من النضال تشهد اليوم تراجعا مقارنة بما تحقق في الماضي وان المرأة التي ناضلت في الثورات لم تكن تعلم انه سيعود بها الحال في بعض الدول الى عصر الجاهلية.

ولفت ان الدول التي أجتاحها الربيع العربي هي دول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا لهذه الاتفاقية فإن النساء ، على سبيل المثال ، هن محميات ليس فقط من تمييز الدولة أمام المحاكم و في سوق العمل ، ولكن أيضا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المجال الخاص.

وقال في مصر ألغيت الحصة التي كانت مخصصة لها وهي 64 مقعدا، ليتراجع تمثيل المرأة في مجلس الشعب من 12 بالمئة إلى 2 بالمئة بعد حصول حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين إلى جانب السلفيين على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ، وفي اليمن مثّل حصول الناشطة توكّل كرمان على جائزة نوبل للسلام إنجازا هاما للمرأة اليمنية إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون اليمن البلد الأسوأ بالنسبة إلى أوضاع المرأة على مستوى العالم. تعاني النساء في اليمن من التمييز والتهميش، ومن مظاهر ذلك ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء وتدني نسبة المشاركة الاقتصادية والسياسية وضعف تمثيلها في مجلس النواب وفي مراكز صنع القرار مما يساهم في وجود التمييز عند تشريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتعطيل المطالب المنادية بالمساواة بين النوعين،

في العراق على سبيل المثال، سلبت الأحزاب الدينية والطائفية حرية المرأة العراقية، التي كانت في الماضي تصنّف على أنها الأفضل من بين نظيراتها العربيات، لكنها اليوم تعيش واقعا متخلفا مريعا تحت سطوة سلطة أعادتها إلى قرون الظلام والحريم. حيث تغير الدور الذي لعبته المرأة من "فعّال وكاسر للتقاليد" في المرحلة السلمية.

ومن هنا نرى ان الحرب الأهلية في سوريا لها آثار مدمرة على النساء في داخل البلاد وفي مخيمات اللاجئين عبر الحدود، حيث هن عرضة للاتجار و الزواج القسري و زواج الأطفال والعنف الجنسي ولاغتصاب والقتل، وقد أنتشرت أيضا ظاهرة "جهاد النكاح" حيث صدرت فتاوى دعت النساء في بعض الدول العربية إلى ممارسة جهاد النكاح في سوريا دعما للإسلاميين الذي يحاربون الدوله بسوريا ، وان النساء السوريات هن من يدفعن ثمن تحول الصراعات إلى عنف وحروب.

صحيح أن المشاركة الفعالة للمرأة في الربيع العربي كانت مدهشة ومتميزة ، ولكن قد يتساءل المرء كيف، و هل ستتحول هذه المشاركة النشطة الى حقوق سياسية و قيادة حقيقية ، وتخشى نساء مايسمى بالربيع العربي من أن تتحوّل الصورة المشرقة التي تطمح إلى رسمها إلى صورة قاتمة.

ولكن نحن على ثقة بان المرأة قادرة على الصمود ومواجهة العثرات والنهوض من جديد ، ولان في فلسطين حيث أنه ورغم الوضع الصعب الذي اصبحت المرأة الفلسطينية تقود النضال في اكثر من اتجاه ، ونحن ان فيه المرأة العربيةل ترى في هذا الوضع فرصة تجعلها مصرة على التأثير في مجرى التحولات، حيث ان لصوت النساء حضور أكبر، وهذا يرتبط بتحسن الحقوق المدنية والسياسية عموما في المنطقة

حقوق المرأة و التحول السياسي:

ومن هنا صحيح حتى الآن ، ان ممارسات الذكور في بعض هذه البلدان قد جلبت خيبة الأمل للمرأة بشكل مريع ، و لم تظهر أي أدلة ملموسة على اعطاء النساء حق المشاركة في النضال كشركاء و مواطنين ذوي الحق في المشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم ، في البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي ، وجود المرأة في المجالس الانتقالية والحكومات الجديدة والبرلمانات هي شبه معدومة ، وخصوصا عندما تقارن مع الدور الذي قامت به خلال الثورات، خلقت هذه الأحداث خيبات الأمل والإحباط في أوساط النساء كما تم أحباط تطلعاتها لبناء مجتمعات على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة ، وخاصة ان الدستور المصري الجديد وثوره ٣٠ يناير لعبت دورا رئيسا باعادة اعطاء المرأة دورها، وهذا يتطلب دعوة البرلمانييين العرب في بلادهم للضغط على الحكومات على اعطاء المرأه حقها الكامل .

ان الحديث عن الاسلاميين يجب التفريق بين المعتدلين والمتطرفين ، ويجب في هذا الامر عدم اعتبار الخلافات بين الأنظمة التابعة للغرب والمعارضات الاسلامية صراع على أساس فكري ، وانما أساسها أحداث سياسية متداخلة تظهر على اساس مبدأ ديني، و الدليل الخلافات العميقة بين افكار متعددة ، أساس فكر الاسلاميين وبكل مذاهبهم و اتجاهاتهم ، والفكر الديمقراطي الثوري .

لهذا تعتبر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط و الإعلان العالمي حول الديمقراطية أن من المهم الاعتراف بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة كمؤشر على الديمقراطية، أتاحة فرص متساوية بين الرجل و المرأة تبدأ معا لمساواة في الحصول على التعليم المتساوي للرجال والنساء بحاجة إلى تغيير كامل في العقلية الاجتماعية والثقافية.

وينبغي أن تكون الإصلاحات القانونية والتشريعية مصحوبة بإصلاحات المؤسسات التعليمية وما يتطلبه هذا الاصلاح من تغيير الصورة النمطية للمرأة ( صور الكتب المدرسية صور للمرأة في البيت والرجل خارجه )

ان تطوير برامج تعليمية عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وفقا لأتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية، يجب أن تتاح للمرأة أيضا فرص متساوية للحصول على المنح الدراسية.

أن مسألة التمكين الاقتصادي ، بهدف تقديم الدعم و العمل إلى النساء و الشباب و أولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية، ومشروع الشابات ومشروع "الشابات صاحبات العمل" يجب ان يستحق كل الاهتمام.