الأحمد: مصر من تتولى ملف المصالحة والتنسيق بيننا لا يتوقف

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
(أ ش أ)
نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، مسئول ملف المصالحة أن يكون معنى الاتصالات المباشرة بين حركتى فتح وحماس، أن مصر لم تعد الراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا أن التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر لا يتوقف سواء فيما يتعلق بالمصالحة أو قطاع غزة.

وقال الأحمد، فى مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله اول امس، إن مصر هى التى تتولى رعاية ملف المصالحة الوطنية، موضحا أن ما تسعى القيادة الفلسطينية لتنفيذه بهذا الشأن، هى بالضبط النقاط التى تم التوصل إليها برعاية مصرية بدون إضافة أى عناصر جديدة.

وأوضح الأحمد أن آخر اتصال أجراه مع إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس فى غزة، كان مساء يوم السبت الماضى بعد عشرة أيام من اتصال أجراه هنية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مشيرا إلى أنه أبلغ هنية بأنه لا يوجد أى داع لمناقشة مسائل سبقت مناقشتها والاتفاق عليها بإشراف مصرى. وأضاف أن هنية أبلغه بأن حماس بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور فيما بينهم فى الداخل والخارج.

وقال الأحمد إنه يرغب فى معرفة نقطة واحدة هى ما إذا كانت حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، مؤكدة أنه فى حال استعدادها لذلك فسيتوجه على الفور إلى قطاع غزة، معربا عن أمله فى إسراع حماس بالإعلان عن ردها النهائى لإنهاء هذا الفصل المأساوى فى تاريخ الشعب الفلسطينى.

وأوضح الأحمد أن الإجابة المطلوبة من قيادات حماس هى أن يبدوا استعدادهم لإعلان تشكيل حكومة توافق وطنى، وإعلان موعد الانتخابات بعد ستة أشهر، أو تخويل الرئيس الفلسطينى بتحديد موعد الانتخابات. وأكد الأحمد أن حركة حماس تتفق مع فتح فيما يتعلق بالتمسك بالرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن "ما يربط مصر من علاقات تاريخية مع فلسطين أكبر من فتح وحماس".

وأشار إلى أنه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنى ستصبح الحاجة للدور المصرى أكبر، حتى يتسنى للفلسطينيين ترجمة ما تم الاتفاق عليه على الورق فى أرض الواقع، سواء فى المجال الأمنى أو فى مجالات إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها، متوقعا أن تكون المرحلة القادمة أصعب، حيث يحتاج تنفيذ المتفق عليه إلى تواجد مصر فى الضفة الغربية وغزة، لتتولى رعاية تنفيذ الاتفاق.

وأكد الأحمد أنه لا مستقبل لقطاع غزة أو القضية الفلسطينية إذا استمر الانقسام، وأنه يجب البحث عن كل السبل لإنهاء هذا الانقسام البغيض، موضحا أن التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر حول القطاع لا يتوقف.

واستطرد قائلا "مصر الآن فى استراحة محارب لترتيب وضعها الداخلى، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الترتيب حتى تكون مصر أكثر قدرة على التأثير، كانت ثورة 30 يونيو بمثابة زلزال صنعه الشعب المصرى سيكون أول ارتداد له إيجابيا داخل فلسطين".

وقال الأحمد "تواصلنا اليومى مع القيادة المصرية لم ينقطع وأى خطوة أو تغيير قادم فى مصر نحن جزء منه، ونحرص فى حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، أن ننسق كل خطواتنا سواء فيما يخص التسوية والمفاوضات مع إسرائيل أو الوضع الداخلى الفلسطينى مع مصر".

وفيما يتعلق بأزمة معبر رفح البرى، أكد الأحمد أن أى حل جذرى لهذه الأزمة مرتبط بإنهاء الانقسام، وأضاف "نحن لا نقبل لتحول المعبر لأزمة فلسطينية مصرية أو أن ترمى إسرائيل بهموم غزة على مصر"، مشيرا إلى أن المعبر الذى يشكل جزءا من المشاورات اليومية مع القيادة المصرية، معبر رفح، "بحيث لا نجعل أهالى غزة يدفعون ثمن خطأ حماس بالانقسام".

وفى الشأن المتعلق بمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الأحمد إن اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قبل نحو أسبوعين قرارا بعدم تمديد للمفاوضات بعد انتهاء مهلة التسعة أشهر، المقررة فى أبريل المقبل، وتم التأكيد على القرار نفسه قبل أيام فى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أن الجانب الفلسطينى سمع فقط بخطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ولم يتسلمها حتى الآن بشكل رسمى، لكن ما تم سماعه كاف لرفض الخطة سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو تواجد إسرائيل فى منطقة غور الأردن.

وأشار الأحمد إلى أن كل الأنباء تتحدث عن إطار عام لا يحل المشكلة، بينما يريد الجانب الفلسطينى إطار عمل يكون بمثابة جدول أعمال كل شىء فيه واضح: وضع القدس والانسحاب من أراضى 67 وحل الدولتين والسيادة الفلسطينية، وأى إطار غير ذلك مرفوض.

وأضاف أن اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كلفت قبل أيام بوضع خطة للتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة إذا انتهت مدة التسعة أشهر المتفق عليها، ولم يتم التوصل إلى حل مع الجانب الإسرائيلى أو حتى قبل انتهاء هذه المدة فى حال أخلت إسرائيل بأى صورة بالاتفاق الخاص بتحرير أسرى ما قبل أوسلو، الذين حددتهم القيادة الفلسطينية، ومن المقرر الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة منهم فى مارس المقبل.

وأوضح الأحمد أن "قرار الذهاب للمؤسسات الدولية مأخوذ منذ 29 نوفمبر 2012، ربما أخطأنا بعدم الذهاب حينها، لكن تعهدنا بالانتظار التسعة أشهر من أجل قضية الأسرى.

وقال "إن الإجراءات التحضيرية لملفات التقدم لمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومواثيقها ليست أوراقا فقط، بل تستلزم تحضيرا على المستوى العربى والدولى والشارع الفلسطينى يجب أن يكون مهيئا، لأننا واثقون أن بدء الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة سيعنى أن إسرائيل ربما تدفع الأمور باتجاه انهيار السلطة، ولن نكون آسفين على انهيارها بعد أن أصبحنا دولة معترف بها فى الأمم المتحدة".

وفيما يخص الشأن الداخلى لحركة فتح، قال الأحمد إنه من الطبيعى وجود اختلافات أو تباين فى وجهات النظر بين مختلف أعضاء الحركة، وإلا لن تكون تستحق البقاء، موضحا أنه توجد خلافات فى الاجتهاد فى إطار وحدة الحركة، وليس صراعات كما تردد بعض الأصوات، فهى ليست حزبا بل حركة وطنية للشعب الفلسطينى.

وأوضح الأحمد أن مرحلتين مرتا فى تاريخ حركة فتح انفتحت أبوابها خلالهما بشكل غير منظم، الأولى كانت عام 1968 بعد انتصار معركة الكرامة، حينما تدفقت الجماهير للانضمام لفتح، وكان الأمر أكبر من طاقة الحركة، لذلك حدث نوع من عدم الانضباط، والثانية كانت بعد قيام السلطة الفلسطينية، وهى مرحلة يرى أنها "كانت مليئة بالشوائب".

واستطرد قائلا: "لكن بعد عقد مؤتمر الحركة السادس فى بيت لحم عام 2009، اتخذ قرارا بضرورة ترتيب الوضع الداخلى فى فتح وإعادة تنظيمها الآن، والآن قطعنا شوطا كبيرا وعقدنا العديد من المؤتمرات، وانتخبت قيادات جديدة لقيادة الأقاليم، ولا تزال العملية مستمرة، وفتح الآن فى طريقها لمزيد من التطوير والتماسك".

وأشار الأحمد إلى أن الموعد الطبيعى لعقد المؤتمر العام لحركة فتح فى شهر أغسطس، وتشكل قبلها لجنة تحضيرية خاصة، موضحا أنه يتوقع عقد المؤتمر فى موعد إذا لم يبرز أى عائق للأوضاع فى المنطقة.