القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 20-1-2014 مؤتمرها القانوني الدولي الأول والذي حمل  عنوان فلسطين والقانون الدولي وقد استمرت أعمال وفعاليات المؤتمر حتى تاريخ 22-1-2014 بواقع خمس جلسات عمل، قدمت خلالها مجموعة من الأوراق العلمية القانونية من قبل خبراء في القانون الدولي من فلسطينيين ودوليين والتي تمحورت حول الوضع القانوني لاتفاقيات أوسلو وباريس الاقتصادية والشخصية القانونية لفلسطين بعد الاعتراف بها كدولة من قبل الأمم المتحدة كما تمت مناقشة الوضع القانوني للسيادة الفلسطينية الدائمة على الموارد والثروات والوضع القانوني لمدينة القدس والأسرى الفلسطينيين والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والمقترحات المطروحة من الجانب الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي منها وسبل دعم القيادة الفلسطينية في مواجهة ذلك.

كذلك تم التطرق لضرورة وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على تحقيق الشراكة الفعلية ما بين المواطن والقيادة في صنع القرار المتعلق بالمصير الفلسطيني بما يحصن أداء القيادة الفلسطينية ويحول دون انصياعها إلى الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وتناول المشاركون أيضا سبل مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني حيث عالجت الأوراق القانونية التي طرحت في هذا المحور المسؤولية المدنية للاحتلال الإسرائيلي عن عمليات نهب الثروات والمياه الفلسطينية والإثراء بلا سبب كالضرائب والعوائد الجمركية والخسائر والأضرار الناشئة عن انتهاكات قوة المحتل للقانون كما تم التوقف أمام المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني على مدى سنوات الاحتلال وسبل ملاحقته قضائيا.


وخرجت نقابة المحامين من خلال دعوتها لهذا المؤتمر بالتوصيات التالية:-

1- التمسك بمقررات الشرعية الدولية كأساس للحل العادل والشامل ورفض اي اتفاق أو اعلان قائم على الانتقاص من حقوقنا الوطنية المشروعة او الماسة بثوابتنا الوطنية في التحرر واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على الحدود المقرة بمقتضى قررات الشرعية الدولية.

2-مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية بما ألحقته من إجحاف بحق الطرف الفلسطيني.

3-التأكيد على عروبة القدس العاصمة التاريخية والابدية لدولة فلسطين وعلى اعتبارها جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية ورفض أي حل قد ينتقص من مكانتها وعروبتها.


4-التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والتعويض عما لحق بهم من اضرار جراء هذا التهجير ورفض اي حل قد يخالف أو ينتهك قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص باللاجئين.

5-ازالة وتفكيك المستوطنات وجدار الضم والإلحاق إعمالا لمقررات الشرعية الدولية ورفض اي حل قد يمكن المحتل من تحقيق مخططاته وسياساته القائمة على فرض الأمر الواقع.

6-رفض التبادلية ومقايضة الارض الفلسطينية والتمسك بحقنا في الحل الدائم والشامل القائم على احترام حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف،

7-عرض اي اتفاق قد يبرم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الاستفتاء الشعبي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمشاركة الجميع في تقرير مصيرهم.

8-تدويل قضية الاسرى والتمسك باعمال وتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني بشأن حقوقهم والتزامات المحتل تجاههم، والضغط لحمل اسرائيل على تطبيق قواعد الحماية الدولية الخاصة بالمعتقلين وفق ما جاء باتفاقية جنيف الرابعة.

9-المطالبة بإيقاف سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري من قاموس القوة المحتلة والمطالبة بتبييض السجون من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لكافة أسباب أسرهم أو اعتقالهم وتسليم المعتقلين الجنائيين لدولة فلسطينيين التي من شأنها تقدير حالهم وما تستدعيه الضرورة من إجراءات ومواقف قانونية بهذا الصدد.

10-التأكيد على ان الحصار المضروب على قطاع غزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ما يقتضي تحرك المجتمع الدولي لانهاء الخصار ووقف سريانه.

11-التأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني المطلقة على موارده وثرواته الطبيعية ورفض اي حل قد يمنح المحتل امكانية المشاركة او المقاسمة في ثرواتنا ومواردنا الطبيعية ومساءلته عما نهبه من هذه الثروات.

12-ان حصول فلسطين على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة، قد منح فلسطين الشخصية القانونية الممنوحة للدول بمقتضى القانون الدولي العام، ما يعني امكانية انضمامها للاتفاقيات الدولية على اختلافها.
ولهذا نرى ضرورة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والاجسام الدولية وتحديدا الاتفاقيات الاساس لحقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الانساني لما لهذا الانضمام من نتائج إيجابية على وضع ومكانة فلسطين وتحديدا:

13-تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين مما يعزز الوضع القانوني للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره والسيادة الدائمة على موارده وثرواته ومساءلة المحتل عن انتهاكاته لحقوق شعبنا الفلسطيني.

14-يمكن استثمار هذا الانضمام في تفعيل المواجهة القانونية بوجه الممارسات والتصرفات الاسرائيلية التي تشكل خرقا وتجاوزا لأحكام الاتفاقيات التي سنصبح أطرافا بها، ما يعني رفع حدة الضغط الدولي على دولة الاحتلال.

15-يمكن من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية استخدام الاليات التعاقدية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات بمواجهة الممارسات والتصرفات الإسرائيلية، ما يعني مساءلة المحتل وتعزيز عزلته ورفض ممارساته على صعيد المجتمع الدولي.

-الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية والعمل على ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين انصافا لضحايا هذه الانتهاكات وتحقيقا للعدالة وتعزيزا لمبدأ عدم جواز افلات المجرمين من العقاب.

-على القيادة الفلسطينية وضع إستراتيجية قانونية شاملة في التعاطي مع الأمم المتحدة، تأخذ بعين الاعتبار :-

-عدم حصر التوجه لهيئة الأمم المتحدة بموضوع الاعتراف بالدولة وإنما عبر نقل جميع الملفات الأساسية وتحديدا القدس والاستيطان والأسرى والمياه واللاجئين الى أروقة الأمم المتحدة لاستصدار قرارات جديدة وداعمة لهذه القضايا.

-طرح موضوع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الصادر عن المحكمة في تموز 2004م على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحويلها من رأي استشاري الى قرارات وآليات عمل.

-دعوة الجمعية العامة لمطالبة الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع بعقد مؤتمرها الخاص بسبل الزام إسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة، حيث أن عضوية إسرائيل لم تكن عضوية اعتيادية وإنما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة وهو ما لم يتحقق،ما يقتضي طرح هذا الموضوع على صعيد الأمم المتحدة لمناقشته والتقرير بشأنه.

-إعادة بعث الفلسطينيين لقرار التقسيم والتمسك به كمرجعية وأساس لحدود الدولتين، وبالتالي التمسك بهذا القرار كأساس لتحديد الإطار الجغرافي لحدود الدولة الفلسطينية.

-طرح رفض إسرائيل لفكرة الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة باعتباره إخلالا بالسلم والأمن الدولي مما قد يفتح المجال أمام الجمعية العامة للتدخل استنادا لمضمون قرارها الشهير رقم 377 الصادر بتاريخ تشرين الثاني نوفمبر 1950 (الاتحاد من أجل السلم) الذي أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلاله لذاتها بحق النظر في جميع المسائل والقضايا والخلافات الدولية التي تهدد وتمس السلم والأمن الدوليين.

-العمل على تفعيل المسؤولية المدنية لدولة الاحتلال ومساءلتها للتعويض عن كافة الاضرار التي الحقتها بالأرض الفلسطينية طوال فترة الاحتلال والعمل على استرداد كافة الممتلكات الآثرية التي استولت عليها وسلبتها من الارض الفلسطينية المحتلة.

وعليه فان نقابة المحامين استندت في توصياتها إلى القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية،علما بأن النقابة تعي موقف الاحتلال الإسرائيلي من هذه المسائل وكذلك والوضع الدولي والعربي والتفرد في اتخاذ القرارات.
وستعمل النقابة على متابعة هذه التوصيات من خلال تشكيل لجنة قانونية متخصصة في هذا المجال محليا وعربيا ودوليا لمتابعة هذه التوصيات في كافة المحافل والهيئات الدولية، وتعمل جاهدة على بذل كافة الجهود من اجل تبني هذه التوصيات من قبل القيادة الفلسطينية.