إضراب العاملين في قطاع المقاولات رهن بِرَدّ شركة 'الخدمات التجارية'

إضراب القطاعات العاملة في الأسمنت ما زال رهن رد الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بالتراجع عن قرارها برفع الأسعار.

وكانت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، إحدى شركات صندوق الاستثمار والمستورد الرئيسي للإسمنت للسوق الفلسطينية، أعلنت عن رفعها لأسعار الأسمنت بمقدار18 شيقلا للطن الواحد اعتبارا من مطلع شباط المقبل، وذلك إثر رفعها من شركة 'نيشر' الإسرائيلية بمقدار 22 شيقلا للطن.

وعلى ضوء ذلك هدد اتحاد المقاولين واتحاد الصناعات الإنشائية ومصانع الباطون واتحاد الصناعات الفلسطينية الإضراب عن العمل بدءا من أول شباط، إذا لم تتراجع الشركة عن قرارها وتتحمل نسب الزيادة في الأسعار، وعقدت اجتماعا مع وزير الاقتصاد جواد ناجي، والذي وعدهم بمتابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

وتنتظر هذه الهيئات ردا رسميا على مطالبها حتى نهاية اليوم الجاري، وفي حال تنفيذها للإضراب سيتوقف 60-70 ألف عامل وموظف عن عملهم، وسيشمل الإضراب عمل كل شركات الباطون وشركات المقاولين والمطورين في القطاع العقاري.

وقالت الشركة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن الشركة الإسرائيلية أبلغتها برسالة رسمية في منتصف كانون الثاني الجاري قرارها رفع أسعار الإسمنت المورد للسوق الفلسطينية بمقدار 22 شيقلا للطن الواحد، وسنتحمل 20% من هذه الزيادة، لتكون الزيادة في السوق الفلسطينية 18 شيقلا فقط شاملا ضريبة القيمة المضافة، نتيجة ارتفاع سعر الطن المستورد من إسرائيل والأردن، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في السوق الفلسطينية مطلع شباط المقبل.

وقال نائب رئيس 'اتحاد المقاولون الفلسطينيون' عادل عودة 'لن يكون هذا الارتفاع  لمرة واحدة خلال هذه السنة بل تم إبلاغنا أن هناك زيادة أخرى تنتظرنا في شهر حزيران القادم حسبما أبلغنا، وسعر الأسمنت  في السوق الفلسطينية هو الأعلى بين دول المنطقة'، موضحا أن سعر طن الاسمنت يباع في السوق الفلسطينية بـ475 شيقلا وفي السوق الإسرائيلية بـ456، بينما يباع في دبي الأغلى عالميا بسعر العقار 190 شيقلا، مع التفاوت في الدخل بيننا وبينهم.

وأضاف: وقع صندوق الاستثمار اتفاقا مع شركة 'نيشر' الإسرائيلية  منذ العام 1995 ولمدة عشرين عاما يحذر على نيشر (الوحيدة التي تنتج الاسمنت في إسرائيل) بيع الاسمنت للسوق الفلسطينية، إلا من خلال الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وتستورد الشركة سنويا بحوالي 700 مليون شيقل سنويا.

وأشار إلى حاجة السوق الفلسطينية لحوالي 150 مليون طن من الأسمنت المبكت والسائب، 'ولا يمكن لنا استيراد أكثر من 450 ألف طن من الدول التي تربطها علاقة بإسرائيل مثل مصر والأردن وتركيا حسب الكوتا'.

ويرى القائمون على هذا القطاع أن هذه الزيادة يمكن للشركة امتصاصها خاصة وأنها رفعت أسعار الأسمنت بنسب أعلى من تلك التي رفعتها الشركة العام الماضي، وقال رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية خضر الجراشي إن مصانع الباطون امتصت الزيادات السابقة والتي بلغت كلفتها 20 شيقلا للكوب الواحد، لكنها هذه المرة لن تتمكن من ذلك، وستضطر لتحميلها للمستهلك دون أن تحدد نسبة هذه الزيادة في الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت في إسرائيل أرخص منها عندنا، فأصحاب المصانع هناك يحصلون على أسعار اقل إضافة لإعفاءات في أسعار السولار.

ويبلغ عدد مصانع الباطون في فلسطين 67 مصنعا يعملون برأس مال 500 مليون دولار، ويشغلون أكثر من 10 ألاف عامل وموظف.

ولا يوجد في القوانين والإجراءات ما يمنع استيراد الأسمنت من الخارج، هو ما أكده وزير الاقتصاد جواد ناجي في تصريحات صحفية 'لا يوجد قيود على شراء الاسمنت ، واستيراده من الخارج، وبإمكان أي شركة استيراده عند استيفائها للشروط'.