وقف تحويل اموال للمستوطنات لحين انتهاء تحقيق حول استخدامها

وقالت الوزارة في بيان ان "في ضوء المعلومات التي اوردتها القناة الثانية والمعلومات الاضافية التي حصل عليها الوزير والتي تشير بانه تم تحويل الاموال المخصصة للمستوطنات بشكل غير قانوني لمجلس المستوطنات (يشع)، قرر الوزير وقف كافة التحويلات الى المستوطنات لفحص القضية".

واضافت الوزارة "يبدو بان هذه الاموال لم تستخدم لهدفها الاصلي مثل الامن وصيانة المدارس ورياض الاطفال ولكن تم تحويلها بشكل غير قانوني الى مجلس يشع الذي قام باستخدامها لاهداف سياسية وخصوصا لتمويل انشطة ضد سياسات الحكومة".

وقالت الوزارة ان المستوطنات تلقت الاموال العامة كتعويض عن الاضرار التي تكبدتها خلال تجميد البناء الاستيطاني في الفترة ما بين عامي 2009-2010.

وبحسب مركز تجديد الديمقراطية الاسرائيلي (مولاد)، فان الحكومة الاسرائيلية قامت بتحويل 148 مليون شيكل (31,5 مليون يورو) للسلطات المحلية في المستوطنات في الضفة الغربية للتعويض عن الضرائب العقارية التي لم يتم جمعها بسبب تجميد البناء في المستوطنات لعشرة اشهر.

ورحبت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بقرار لابيد ولكنها اشارت الى ان نطاقه سيبقى محدودا.

وقال المتحدث باسم الحركة ليئور اميحاي لوكالة فرانس برس "هذا قرار هام، ويفرض بعد اربع سنوات من انتهاء تجميد البناء (الاستيطاني)".

واشار "لكنه ليس الا جزءا صغيرا من الاموال العامة التي يتم تحويلها للمستوطنات. هناك اموال عامة اخرى يقدمها دافعو الضرائب الاسرائيليون يتم تخصيصها الى المستوطنات وتذهب الى خزائن منظمة يشع اليمينية المتطرفة".

وطلب يائير لابيد من المسؤولين المعنيين في وزارة المالية التحقيق في القضية وتقديم النتائج اليه في غضون اسبوع، بحسب البيان.

ويأتي قرار وزارة المالية الاسرائيلية بالتزامن مع اكتساب حركة المقاطعة الدولية لبضائع المستوطنات المزيد من الزخم على الساحة الدولية.