مناقشة المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين
ناقشت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة، ضمن نشاطات مشروع تطوير البنية التحتية للجودة الممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وتنفيذ المعهد القومي الألماني للمترولوجيا (PTB).
وأكد وكيل الوزارة تيسير عمرو، أهمية تطوير السياسة الوطنية للجودة لترتيب وتنظيم عناصر البنية التحتية للجودة لما سيكون لها من أثر على تطوير المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية ونشر ثقافة الجودة، مثمنا الدعم الذي يقدمه الجانب الألماني لفلسطين بشكل عام ومؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل خاص.
بدورها، أشارت منسقة المشروع الدولي 'تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين إليزابيث نيندورف، إلى أن هذه الورشة تأتي نتيجة لسلسلة طويلة من التحضيرات والاجتماعات الفنية التي سبقتها من أجل تطوير آلية لبناء وصياغة سياسة جودة وطنية في فلسطين.
وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، أن السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل(إعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الأنظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية، خاصة منظمة التجارة العالمية، وتساعد على تحقيق متطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات، ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال في فلسطين.