القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
إن نقابة المحامين تقف بكل ثقة وبمنتهى الجرئة وبقناعة راسخة وبتمسك تام بأهدافها لتعلن لشعبنا ولهيئتها العامة أنها تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبنا وقضيته والحفاظ على حقه بالعيش بكرامة في وطنه وبحقه بالعدالة والمساواة حيث كنا ولا زلنا روافع بناء ولم نكن في يوم من الأيام معاول هدم وان محاولة الآخرين تحريف الحقيقة أمر لا نقبله ولا ينطلي على احد.

لقد ظن مجلس القضاء الأعلى أن كيل الاتهامات لنقابة المحامين وفق ما ورد في بيانه الصادر بتاريخ 4-4-2014 والتخلي عن واجبه وخلط الأوراق يعفيه بل ويبرئه من تحمل المسؤولية.

إن من يدعي معرفته بأصول العمل النقابي لا ينكر علينا حقنا الأصيل بممارسته ولا يجوز له أن يمنع حقوقا نص عليها القانون وكفلتها الدساتير ومنها قانوننا الأساسي.

السادة مجلس القضاء الأعلى الموقر هل غاب عن ذهنكم وعند إصداركم لبيانكم أنكم قضاة وهل تناسيتم مسؤولياتكم ...ألستم انتم من خالف القانون بالانتدابات القضائية... ألستم انتم من امتنعتم عن محاسبة آيا كان ومن كان ومهما كانت فعلته ومهما كانت خطيئته ...ألستم انتم من سمحتم للآخرين بالتدخل في شؤونكم القضائية منها والإدارية على الرغم من حصانتكم ...ألستم انتم من أخر وأعاق العدالة... ألستم انتم من أهمل مطالب القضاة وحقوقهم ...ألستم انتم من خالف القانون بتعليماته... ألستم انتم من اسقط قضايا المواطنين وضرب عرض الحائط حقوقهم وتزعمون حماية مصالح المواطنين..........................................

فلهذا حق لنا أيها السادة أن ننتفض نصرة للإصلاح ولهذا حق لنا أن نقول ما قلنا وما سنقول مع كل الغيورين على القضاء فان إصلاحه صلاح للوطن.
الزميلات والزملاء الكرام
لسنا نحن من تثنينا التهديدات عن ممارسة حق شرع لنا وواجب أملاه علينا القانون ولسنا نحن من نخالف ضمائرنا ولسنا نحن من يصمت عن حق شرعه رب العباد.

إن صوتنا سيبقى عاليا صادحا بالحق مهما كانت التحديات مصرين على مطالبنا بقضاء حر مستقل نزيه لا يخاف في الحق لومة لائم.
زملائنا الكرام لا يسعنا في مجلس النقابة إلا أن نقف مجلين وقفتكم الشجاعة وتلبيتكم قرار نقابتكم بتعليق العمل والالتزام المنقطع النظير ، كما ويدعوكم مجلس النقابة للحفاظ على وحدة الصف ورباطة الجأش، وان ما أقدم عليه مجلس القضاء من قراره بإسقاط الدعاوى إنما يهدف من ورائه النيل من صمودكم ولهذا فان مجلس النقابة يدرس وبجدية هذه المسألة وسيقوم بواجبه تجاه هذا الأمر.

زملائنا الأفاضل لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-2014 تعليق العمل امام هيئات المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ فقط يوم الأربعاء الموافق 5-2-2014 وانتظام العمل يوم الخميس الموافق 6-2-2014.

وذلك لتسهيل معاملات المواطنين،هذا وسيعقد مجلس النقابة اجتماعا استثنائيا يوم السبت الموافق 8-2-2014 لاتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة.