نقاش ساخن في مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص

وافتتح الحمد الله الحوار الذي دعت له الحكومة، بحضور حاشد من الوزراء وفعاليات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومشاركة ممثلتي كندا وألمانيا في فلسطين، اللتين مولت بلادهما هذا المؤتمر ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص.

 وقال الحمد الله 'إن احد أهم أهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وإرساء أسس التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف 'تتطلع الحكومة أن يخرج المؤتمر بحزمة متكاملة من الإجراءات والآليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، وستتميز المرحلة بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواء على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني، وضمان قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وردّ الحمد الله على مواقف القطاع الخاص التي عبر عنها المسروجي والذي اتهم الحكومة بالتقصير في دعم الزراعة والصناعة والسياحة، وارتجالية القرارات الاقتصادية، وانتقد السياسات المالية للحكومة وسياساتها الضريبية، وعدم دفعها لمستحقات القطاع الخاص، وتجميدها لقانون الاستثمار وطالبها بالتقشف.

وقال رئيس الوزراء 'علينا أن نكون جاهزين لسيناريوهات كثيرة، وخاصة الأسوأ، والمتوقع في حال فشل المفاوضات. علينا أن نكون والقطاع الخاص شركاء في الهم، والأوضاع القادمة تحتم علينا جميعا أن نكون وحدة واحدة'، موجها خطابه للنقابات، قائلا: إضراب يوم واحد يكلف الحكومة من 7 إلى 10 ملايين شيقل.

ورأي الحمد الله أن المسروجي لم يتوخ الموضوعية باتهام الحكومة بالارتجالية في قراراتها الاقتصادية، وكأنه نسى الوضع السياسي في المنطقة وعمل الحكومة تحت تحدي الاحتلال وبظروف معقدة، وأن 62% من أراضينا تحت الاحتلال، وكل مواردنا في مناطق 'ج'، مستشهدا بتقرير البنك الدولي حول الاستثمار في منطقة الأغوار.

وفيما يخص السياسة الضريبية، بين أن نسب التهرب الضريبي تصل إلى 86%، لافتا لإنجاز وزارة المالية دراسة خاصة بالضرائب، وتتجه لتخفيض الضرائب مع توسيع الشريحة، قائلا 'أفضل 600 شركة لا تدفع ضرائب بفعل قانون الاستثمار'.

وطالب القطاع الخاص بالتقشف ليكون قدوة، طالما هو يطالب الحكومة بأن تشكل هذه القدوة ويتخلى عن رواتب موظفيه العالية، متسائلا: كيف يمكن ضبط النفقات وفاتورة الرواتب تشكل 80% من الموازنة؟

وأشار لقيام إسرائيل بخصم المقاصة على مزاجها، وقال: علينا التوقيع وإلا لن تحول المقاصة، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بخصم 100-120 مليون شيقل شهريا دون معرفة طبيعة هذا الخصم والذي يكون بالعادة لصالح التحويلات الطبية وفاتورة كهرباء.

وقال الحمد الله: فيما يخص المساعدات الدولية من المانحين، منها ما هو موجه للخزينة العامة ومنها للقطاع الخص، ونحن لا نستطيع الفرض على القطاع الخاص أين تدفع وبأي اتجاه.

وأضاف 'أما بخصوص ديون القطاع الخاص فهذه قضية متراكمة، ونحن نجحنا على الأقل بعدم زيادتها، ووعدنا القطاع الخاص بدفع جزء منها عندما تصلنا مساعدات، وكنا وعدنا القطاع الخاص بدفع 100 مليون دولار عندما تصلنا مساعدات وعدنا بها قبل نهاية العام الماضي بقيمة 600 مليون دولار من أشقائنا العرب ولم يصل منها سوى 50 مليونا.

وتمنى المسروجي أن يكون لهذا المؤتمر أثر ملحوظ على تنمية الاقتصاد الفلسطيني المتعثر والذي يتحمل مسؤوليته الكبرى الاحتلال، قائلا 'يجب أن نعترف بأن هنالك تقصيرا بالنسبة لتوجيه وتنمية اقتصادنا، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، وتتحمل الحكومة القسط الأكبر من المسؤولية وذلك بسبب السياسات الارتجالية في أغلب الأحيان الاقتصادية والمالية وبسبب غياب التخطيط والعمل الجدي لخلق اقتصاد قوي ويتلاءم مع مواردنا وإمكانياتنا.

وأضاف 'بمعزل عن الاحتلال وسياساته والاتفاقيات المجحفة، فإن الحكومات المتعاقبة لم تضع الخطط الكفيلة بتنمية الاقتصاد والعمل على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان. ففي مجال الزراعة لم نعرف يوماً بأن الحكومات قد وضعت خطة لدعم المنتج الزراعي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي، وفي مجال الصناعة فالدولة لا تقدم أي شيء إلا من خلال تشجيع الاستثمار والذي أوقف بضغط من الحكومة (لسد جانب من العجز)، وتساءل: أين المدن الصناعية؟ حتى أين المناطق الصناعية؟

وأضاف: أما بالنسبة للسياحة فأيضاً هنالك الكثير مما يمكن عمله، سواء كان بالنسبة للإعفاءات أو القروض أو الاتفاقيات.

ووصف السياسات الآلية للحكومة بالتخبط والضبابية، وضعف واضح في وضع سياسات مالية شفافة وقادرة على أن توجد توازناً منطقياً بين المقبوضات والمصروفات. عليها أن توضع خطة للتقشف وعلى الحكومة أن تكون قدوة للمواطن في التقشف، خطة للتوظيف، خطة للزيادات، وخطة لكافة النفقات.

وطالب الحكومة بتوسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين.

وقال المسروجي 'القطاع الخاص يطالب بدفع مستحقاته وحتى يتم ذلك يطالب بدفع فوائد على تأخير السداد ومنذ استحقاق الفواتير، مطالبا بمأسسة الحوار وإشراك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، والذي ينعكس إيجابا على مجمل الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على محاور النقاش، ومتمنيا أن يصل الطرفان لرؤية مشتركة لمأسسة هذا لحوار.

وقال: 'كلما نجحنا في ضخ استثمارات في الاقتصاد الفلسطيني كلما تمكنا من معالجة المعضلات التي يعاني منها شعبنا، فالاستثمار هو العامل الأساسي في زيادة الإيرادات، ويسهم في حل مشاكل الفقر، ويزيد من التنمية في فلسطين'.

وأضاف: إن الاستثمارات تزيد من خلال خلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب ومسهل لنشاط القطاع الخاص، عبر قانون تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه مطلوب من الحكومة القيام بعمل طويل من أجل تطوير تشجيع الاستثمار، فكثير من الخدمات المقدمة من قبل مختلف مؤسسات الدولة لا زالت تستغرق وقتا طويلا وبجودة متدنية، ويترتب عليها كلف مالية عالية، وبالتالي أعتقد أن التدخل من قبل الحكومة يجب أن يكون من هذا الباب.

ووعد الناجي أن تتجه الحكومة نحو الحوافز الأخرى للمستثمرين لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه معني أن يقدم أكبر قدر ممكن من الحوافز للقطاع الخاص من أجل تسهيل عمله، رغم أن مجلس هيئة تشجيع الاستثمار معطل.

وقالت رئيسة الممثلية الألمانية باربرا وولف 'إن دعم القطاع الخاص من أولويات التعاون الفلسطيني الألماني، وحاولنا نقل الخبرة الألمانية على أمل الاستفادة منها'.

 من جهتها، قالت رئيسىة الممثلية الكندية كاثرين فيرييه فريشيت، إن 'الاقتصاد الفلسطيني أمام تحد كبير لتوفير فرص للعمل، وتوفير عائدات ضريبية لخدمة المجتمع، وهذا الحوار من أجل البناء ومن أجل الشراكة الحقيقية لتحقيق هذه الأهداف.

ودعا ممثل جمعية رجال الأعمال، عضو هيئة تشجيع الاستثمار خضر الجراشي، إلى بذل جهد أكبر من أجل تشجيع المستثمرين من الخارج على القدوم لفلسطين، مشيرا إلى أن الملحقيات التجارية في سفارتنا في الخارج لا تقوم بالدور المطلوب منها من أجل تشجيع الاستثمارات داخل فلسطين.

وبين أن القطاع الخاص والاستثمار داخل الوطن يواجه مشاكل ومصاعب كثيرة، ومطلوب من الجميع تطوير أفكار خلاقة يمكن أن تتغلب على جزء من هذه المصاعب لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى وجود مسؤولية كبيرة على الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل أفضل.

من جانبه، طالب المستشار القانوني في اتحاد الغرف التجارية وحيد سامي بضرورة إيجاد خطة وطنية لتشجيع الاستثمار في مناطق 'ج' والقدس في حال تشجيع القانون، وكذلك تشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز في القطاعات الرئيسة مثل القطاع الزراعي، والسماح بالاستثمار في الأراضي الحكومية، وتضمين كل هذه النقاط في قانون تشجيع الاستثمار.

من جانبه، قال رجل الأعمال محمد نافز الحروباوي، يجب إجراء تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار خاصة في مجال النقل والمحروقات وتكلفة الإنتاج في فلسطين المرتفعة، وشدد على ضرورة العمل على تخفيض هذه التكلفة.

وفي الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان:' قضايا ذات طابع وطني'، وهي جلسة تتحدث عن ما تعانيه الأرض الفلسطينية من الاحتلال خاصة القدس والمناطق التي يصنفها الاحتلال 'ج'، وكذلك تطرقت إلى موضوع قطاع غزة الذي يتسبب في تهرب ضريبي.

وفي هذا السياق، قال ممثل القطاع العام وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إن خطة التنمية الوطنية (2014-2016) ستسهم في تطوير الاقتصاد في المناطق المصنفة 'ج'، وفي القدس وقطاع غزة، وذلك بعد أخذ العبر من الخطط السابقة.

وأضاف أن الخطة الوطنية تهدف إلى مقاربة واقعية بين الأولويات والاحتياجات المختلفة وتركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحا لوطننا، وسنركز على تجسيد سيادة الدولة ضمن حدود العام 1967، والتركيز على تطوير الأغوار والبحر الميت والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك إنعاش الاقتصاد المستقل، ومساهمته المجتمعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية واستكمال البناء المؤسساتي للدولة.

وأوضح أن الخطة تشمل تطوير قانون تشجيع الاستثمار وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار وتوفير خدمات مساندة للمحطات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والارتقاء بالتعليم المهني والتقني بشكل خاص في المجال التقليدي.

وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسارة 3.4 مليار دولار بسبب المنع من الاستثمار في الغور والمناطق 'ج' والقدس، وفي حال السماح لها بالاستثمار في تلك المناطق ستوفر الحكومة 800 مليون دولار سنويا لسلة الاقتصاد.

وبين أن الخطة تركز بشكل جلي على زيادة النمو الاقتصادي وضمان استدامته، من خلال مجموعة من السياسيات والإجراءات التي من شأنها خلق بيئة جذابة للاستثمار، وتسعى الخطة لمساعدة الأفراد على الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة.

من جانبه، قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن مدينة القدس تعاني بشكل كبير وهي جسم قائم بذاته معزولة عن محيطها العربي، فالجدار والمستوطنات عزلت المدينة عن جسمها الفلسطيني، وبالتالي شريان الحياة مع الضفة هو الإنسان المقدسي فقط، وهذا المقدسي لا يحصل على الاهمية المطلوبة للخلاص من المعاناة التي يعيشها ليستمر في صموده.

وأضاف أن المنطقة 'ج' تشكل 62% وعدد سكانها أقل من القدس، وعندما نتحدث عن القدس نتحدث عن 9 كيلو متر مربع فيها 320 ألف فلسطيني، يجب أن نساعد المقدسيين على التغلب على الحواجز التي يضعها الاحتلال ليتمكن المقدسيين من البقاء والصمود في وجه الاحتلال.

وأضاف أن القدس تشهد كل يوم معارك متعددة في مختلف الأحياء سواء على صعيد الاقتحامات أو الهدم، وغيرها من إجراءات الاحتلال.

وفيما يتعلق باقتصاد القدس، قال الحسيني إن اقتصاد القدس يعتمد على السياحة، بشكل عام الغرف السياحية في القدس لا تعمل بالشكل المطلوب، والاحتلال سرق كل السياحة بالقدس الشرقية، عبر بناء فنادق في المستوطنات للإجهاز على السياحة الفلسطينية.

وطالب الحسيني بهجوم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويجب العمل على بناء فنادق فلسطينية في المدينة، تعيد الحياة للقدس، فهي توفر فرص عمل وتحيي الاقتصاد.

وفيما يتعلق بأسواق القدس، قال إنه يوجد 20 سوق في البلدة القديمة، 30% منها مغلق بسبب إجراءات الاحتلال، والضرائب والقيود الهندسية التي لا يقدر عليها المقدسيين للسيطرة على البلدة القديمة، فالسيطرة على الأسواق يعني قتل للبلدة القديمة.

وأضاف أننا فرحنا مؤخرا أنه وصلنا أن هناك 3 بنوك ستعطي قروض للإسكان في القدس، مطالبا بإعطاء قروض للتجار ليتمكنوا من إعادة تأهيل محلاتهم وفتحها من جديد.

من جانبه، قال رجل الأعمال مازن سنقرط، إن المؤشرات القادمة من القدس خطيرة جدا وتحمل في طياتها خطر حقيقي على المدينة، فاحتياجات القدس من الموازنة العامة كبيرة رغم ذلك خصص لها أقل من 1% من الموازنة العامة للحكومة رغم أنها أكبر من الخليل ومن نابلس بعدد السكان.

وأضاف أن الإرادة من القطاع العام لدعم القدس غير موجودة، وأما القطاع الخاص فهو غائب عن الاستثمار في مدينة القدس ويجب أن نفكر في الاستثمار فيها بشكل أكبر، لنحقق عائد وطني وديني واجتماعي، وكلها شهادات فخر لكل من يفكر بهذه الطريقة.

وانتقد العجز عن توفير موازنة لـ15% من أبناء الشعب الفلسطيني يقطنون في القدس حيث خصص لهم أقل من 1%، وقال إنه في حال تواصل هذا الوضع يجب أن نوفر إيرادات للقدس من القطاع الخاص لو وضعت إيرادات 3 شيقل على كل هاتف خلوي للقدس لوفرنا 100 مليون شيقل للقدس سنويا.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية بإمكانها الوصول لكل ما تريد من خلال القطاع الخاص الفلسطيني في حال رغبت بالتغلب على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس.

من جانبه، قال رجل الأعمال القادم من غزة طارق السقا، إن الانقسام أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث اغلقت المعابر ومنع التصدير وأمور عدة ساعدت على انسلاخ قطاع غزة عن أراضي فلسطين، ما سيجعل عودة اللحمة يستوجب مضاعفة الجهود.

وطالب بتعزيز المشاركة الاقتصادية بين غزة والضفة، عبر مشاركة حقيقة لقطاع غزة في الخطط التنموية التي يجري إعدادها بخصوص فلسطين، ودعا إلى إشراك القطاع في إعداد الموازنة، كذلك يجب إشراك قطاع غزة في صندوق الرهن العقاري لتخفيض أسعار العقارات وزيادة القدرة على الشراء.

وبين أن تجارة الأنفاق دمرت الاقتصاد الفلسطيني واستنزفت الموارد الفلسطينية، لذا يجب العمل من أجل عودة الحكومة إلى معابر غزة، لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمره الانقسام في قطاع غزة.

إلى ذلك، تحدث المهندس زياد عنبتاوي عن معاناة الاقتصاد الوطني في المنطقة 'ج'، وقال: يعيش في هذه المنطقة 180 ألف فلسطيني أي 5% من عدد سكان الضفة الغربية وهم من المزارعين والرعاة والبدو الرحل.