القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم مقالا لمراسلتها في الشرق الاوسط كاثرين فيلب تقول فيه ان السلطات الاسرائيلية تعفي اليهود المتدينين عادة من التجنيد الاجباري وان الشبان قاموا بمظاهرة لمقاومة اي محاولة لتجنيدهم. وفي ما يلي نص المقال:

"يرفض اليهود المتدينون الخدمة في الجيش الاسرائيلي وقد تعهدوا بمواصلة المقاومة ضد التجنيد الاجباري أمس بعد يوم من الاحتجاجات التي اتسمت باعمال عنف في انحاء اسرائيل.

وقال زعماء المتدينين ان الشبان سيقاومون اي محاولة لتجنيدهم.

وتعتبر قضية الخدمة العسكرية في لب حرب ثقافية بشأن موقع اليهود المتدينين في المجتمع الاسرائيلي، وهي تؤرق مضاجع غالبية علمانية ضد اقلية دينية تتحدى تلك الانظمة وتعزل نفسها عنها.

وقد اشتبك الالاف من الرجال المتدينين بردائهم الاسود التقليدي، مع الشرطة في مدينة القدس ومدن اخرى في اسرائيل بعد صدور قرار المحكمة العليا بوقف تمويل الدولة الاسرائيلية لمعاهد اللاهوت التي يتحدي طلابها اوامر الالتزام بالخدمة العسكرية.

وجاء هذا القرار باعتباره اول خطوة جريئة في التحرك نحو اجبار الاقلية المتدينة في اسرائيل على اداء الخدمة العسكرية التي هي من الطقوس الاجبارية للعبور بالنسبة الى جميع اليهود الاسرائيليين.

وبموجب الاتفاقية التي برزت لدى تأسيس دولة يهودية، اعفي عدة مئات من اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية وذلك للسماح لهم بمواصلة الدراسات الدينية طوال حياتهم برعاية الحكومة الاسرائيلية.

وعلى مر عشرات السنين، تضخم العدد الى عشرات الالاف. وتحاشى كبار السن من المتدينين العمل ضمن طبقة العمال وحصلوا على رواتب الرعاية الاجتماعية بيما كانوا يواصلون الدراسة بدوام كامل.

ولدى كل عائلة ما معدله ثمانية اطفال، واحتلت الاقلية البسيطة سريعا نسبة 8 في المائة من السكان، في ذات الوقت الذي اخذت تمسك بيدها قوة سياسية غير متناسبة، ويرجع الفضل في ذلك الى قبضتهم القوية على المؤسسات الدينية في اسرائيل.

وبرزت بشكل واضح في انتخابات العام الماضي مشاعر الامتعاض لعدم مشاركتهم في اعباء الدفاع الاسرائيلي وفي وقائع الميزانية لتوفير العون الى السكان غير العاملين الذين تتسع قاعدتهم، باستثناء الاحزاب الدينية من الحكومة للمرة الاولى منذ عقود.

وبدأت الحكومة الجديدة على الفور محاولة تمرير قانون يغير النظام الحالي لتخفيف عدد الاستثناءات تدريجيا ومطالبة الكافة بالتسجيل للالتحاق بالخدمة. وهناك تشريعات اخرى تهدف الى الحاق اعداد كبيرة من المتدينين ضمن القوى العاملة، ومكافحة الفقر المنتشر داخل تجمعاتهم.

وتعطل مشروع قانون الخدمة العسكرية في اللجنة بسبب الاختلاف على عقوبة المتهربين من الخدمة، اذ ان الاجنحة اليمينية اقترحت عقوبات مالية فقط، بينما المعتدلون يطالبون بمحاكمتهم جنائيا.

وقد أمرت المحكمة الاربعاء الماضي الكنيست بالتوقف عن التثاقل واقرار القانون، في الوقت الذي امرت فيه بوقف تمويل الدولة للمدارس الدينية اليهودية التي يتجاهل طلابها اوامر المثول للخدمة العسكرية.

وقد اثار القرار الاحتجاجات التي ساندتها اكثر الفئات الدينية تطرفا وهي "ميتناغديم هاريدي"، التي تعهد اتباعها بدخول السجن بدلا من اداء الخدمة في الجيش الاسرائيلي.

وبدأ اخرون من اعضاء الكنيست المتدينين التفاوض مع لجنة صياغة القانون على امل التأثير على نتائج اعمالها.

وندد الحاخام ديفيد زيكرمان، احد زعماء الاحتجاج، بالمندوبين ووصفهم بانهم خونة.

وقال: "عندما يأتون لتجنيدنا، فانهم سيلاقون مجموعات انتحارية على استعداد للتضحية بارواحهم حتى لا يتم تسليمهم الى الجيش الاسرائيلي. وعليهم بناء سجن يتسع لجماهير من الشبان. فهم يفضلون البقاء خلف القضبان على الالتحاق بالجيش".