اليوم.. الذكرى الثانية والثلاثون لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 يصادف اليوم الاثنين، العاشر من شباط، الذكرى الثانية والثلاثون لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني، وهو حزب اشتراكي فلسطيني، يشكل امتدادا للحزب الشيوعي الفلسطيني السابق، وهو أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وتعود جذور الحزب إلى العشرينيات من القرن الماضي وبالتالي هو أقدم حزب فلسطيني، وأعيد تأسيسه في 10 فبراير عام 1982.

وحزب الشعب الفلسطيني هو حزب اشتراكي يضم في صفوفه الفلسطينيين، رجالا ونساء، وفي مقدمتهم العمال والفلاحون والمثقفون في فلسطين ومواقع الشتات الفلسطيني، دون تمييز في العرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو المعتقد الديني.

ويستند حزب الشعب الفلسطيني، الذي يشكل امتدادا لتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين، إلى المنهج المادي الجدلي، ويسترشد بالفكر الاشتراكي، وبإنجازات العلم والتراث العربي والإنساني التقدمي، وقيم الحرية والمساواة والتقدم والعدالة الاجتماعية، مستلهما في ممارسته النظرية والعملية التقاليد الوطنية للشعب الفلسطيني، وخبرته الكفاحية والنضالية التي راكمها منذ عشرينيات القرن العشرين، ومعطيات التجارب الكفاحية للشعوب العربية، وكل ما هو تقدمي في التراث العربي والعالمي.

ويناضل الحزب بمثابرة، وبالتعاون مع سائر القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية، من أجل توطيد الوحدة الوطنية، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس العربية.

ويناضل حزب الشعب من أجل تحالف وطني ديمقراطي عريض، على الساحة الفلسطينية، مع القوى والأوساط الديمقراطية وممثلي الفئات الاجتماعية، التي يحمل هويتها ويتوجه إليها، ويمثل مصالحها ويدافع عنها، لتحقيق الخلاص نهائيا من الاحتلال الإسرائيلي، وبناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي، الذي تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة. ويرى بأن حل هذه المهمة، الآن، بات يتداخل بصورة أعمق مع مهمات النضال في الميدان الاجتماعي، وبترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وهيئاته الرسمية والشعبية.

ويسعى حزب الشعب الفلسطيني من أجل تطوير علاقاته الكفاحية، مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية، إيمانا منه بترابط نضال الشعب العربي الفلسطيني مع نضال الشعوب العربية الشقيقة، من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة. كما يعمل على تطوير علاقات التنسيق والتعاون، مع قوى السلام العادل في إسرائيل، ويدعم نضال الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، ضد التمييز ومن أجل المساواة. ويتعاون مع القوى والأحزاب الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لحقوق شعبنا في أرجاء العالم، بهدف بناء أوسع جبهة تضامن لنصرة نضاله العادل.

ويناضل حزب الشعب الفلسطيني مع جميع القوى المحبة للتحرر والسلام والديمقراطية والاشتراكية من أجل الحفاظ على السلم العالمي، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، والقضاء على التخلف والتبعية، ومن أجل احترام حق كل شعب من شعوب العالم في اختيار طريق تطوره الحر والمستقل، وسيسعى حزبنا إلى تطوير علاقات التضامن والتعاون، مع جميع هذه القوى.

ومن الشخصيات البارزة في تاريخ الحزب: فؤاد نصار، ومعين بسيسو، وبشير البرغوثي، وسليمان النجاب، وبسام الصالحي، ونعيم الأشهب، وعبد الرحمن عوض الله، وعبد المجيد حمدان، وغسان الخطيب، ووليد العوض، وتيسير محيسن، وفؤاد رزق، وغيرهم.

وفي هذا المجال، دعا حزب الشعب في بيان صادر عنه اليوم، لمناسبة الذكرى الـ32 لإعادة تأسيسه، الى تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين وتوفير كل أشكل الدعم للمبادرات الشعبية التي انطلقت في باب الشمس والكرامة وكسر القيد وعين حجلة والعودة وغيرها، والعمل على تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وقطاع غزة، والعمل على توحيد كافة الجهود والأطر الناشطة في هذا المجال وصولا لبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية في سياق استراتيجية وطنية شاملة.

كما دعا الى الإسراع في إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وفقا لما تم الاتفاق عليه، والانطلاق من مضمونه في التعامل مع المستجدات التي نشأت خصوصا بعد التوجه للأمم المتحدة.

وطالب الحزب في بيانه بتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية كمرحلة انتقالية، يتكون من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي وشخصيات وكفاءات وطنية، كمحطة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المتفق عليها في الحوارات الوطنية، وتفعيل دور منظمة التحرير في ذلك بما فيها تجديد اتحاداتها ومؤسساتها ذات العلاقة بهذه العملية.

إلى ذلك طالب الحزب في بيانه باعتماد خطة وموازنة مالية طارئة لمواجهة الوضع المالي الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتجنيد الموارد لها خارجيا وداخليا، وربط مجمل عملية الإنفاق بمتطلبات الأولويات المشار إليها، وفق سياسية اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز صمود المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين والفئات المهشمة.

وطالب أيضا حركة حماس في قطاع غزة بإيداع العوائد الضريبية والرسوم التي تقوم بجبايتها ضمن إيرادات السلطة والكف عن التصرف بها بعيدا عن موازنة السلطة، وبدعم التعليم الجامعي وخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وإعادة النظر في العديد من الرسوم وحملات الجباية التي فرضت دون قوانين.

ــــــ