دراسة توصي بالالتزام بالحد الأدنى للأجور للإعلاميين بالقطاع الخاص

ودعت خلال مناقشتها دراستها 'العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء الإعلاميات في المؤسسات الإعلامية في فلسطين من منظور اجتماعي' والتي عقدت في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت بالتعاون مع نقابة الصحافيين اليوم الأربعاء، إلى اعتماد معايير توظيف مهنية ترتكز على الشفافية والابتعاد عن الواسطة، والجامعات ونقابة الصحفيين العمل على توسيع دائرة العلاقة مع مؤسسة المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وإدخال مساقين على الاقل ضمن تخصص الإعلام يدرس فيه الطلبة النوع الاجتماعي والقوانين الصحفية.

وأظهرت الدراسة أن غالبية الإعلاميات لا يتقلدن مواقع صنع القرار، وهناك تدني في رواتب الإعلاميات، إضافة إلى وجود الواسطة ضمن المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى أن تدني مشاركة الصحفيات في نقابة الصحفيين وعدم قناعتهن بأن النقابة ملجأ للشكوى على أرباب العمل لتحصيل الحقوق.

وقالت منسقة لجنة شؤون الصحفيات في نقابة الصحفيين خلود عساف، إن النقابة تسعى إلى توسيع عمل الصحفيات، ومساعدتهن في التوظيف، كما تسعى إلى بناء قدرات الإعلاميات من خلال دورات تدريبية.

ورأت أن الدراسة مهمة لنقابة الصحفيين، لدراسة إمكانية تطوير النظم واللوائح الداخلية لتتواءم ومفاهيم النوع الاجتماعي، واعتماد خطط وآليات عمل تسهم في انخراط أوسع للإعلاميات في عضوية النقابة.

ولفتت عساف إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتلفزيون ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، أعلنوا عن نيتهم رفع تمثيل النساء إلى 40% في مجلس الإدارة.

من جهتها، أكدت مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة، سعي المركز للاهتمام بالأبحاث الإعلامية وتشجيعها، والتركيز على دعم النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة بشكل أكبر في الجانب الإعلامي،  مشيرة إلى أن الدراسة هدفت إلى التعرف على واقع الأداء الوظيفي وأهم العوامل التي تؤثر على توظيف الإعلاميات من منظور النوع الاجتماعي، والمتغيرات التنظيمية والشخصية والتي تؤثر على مستوى أداء الإعلاميات العاملات في المؤسسات الإعلامية في فلسطين.