القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، انه في شهر حزيران الماضي، وبعد وصول معلومات استخبارية من جهاز الشاباك، اقتحم جنود الاحتلال بيت المواطن سامر عيران في نابلس، وخلال التفتيش تم العثور على وسائل مختلفة من العتاد الذي اعتبر انه وسائل قتالية.

واضافت الصحيفة انه بعد التحقيق مع سامر لدى الشاباك تم توجيه لائحة اتهام ضده امام محكمة سالم العسكرية.

الا ان المحكمة فوجئت بأن الشرطة فقدت جزءاً من المضبوطات ولم تتمكن من ابرازها امام المحكمة، كما انها لم تقم بتصويرها ولم يتم ارسالها الى الخبير لفحصها، كما لم يتم تقديم اي دليل امام المحكمة ان المضبوطات استخدمت كأسلحة، وان جميع ما تقدّمت به النيابة امام المحكمة من ادلة هو شهادة احد الجنود الذين شاركوا في عملية تفتيش المنزل والذي شهد بأنه تم العثور اثناء التفتيش على طلقات نارية، وماسورة بندقية قنص واجزاء مختلفة من بندقية م 16.

وعند تقديم قرار الادانة قبل نحو اسبوعين، برأت المحكمة عيران من التهم المنسوبة اليه، بعد ان رفضت شهادة الجندي، لانها اعتبرته ليس خبيراً او قادراً على تصنيف المضبوطات بانها اسلحة، كما اشارت المحكمة الى الاهمال الذي مارسته الشرطة والنيابة وفشلها في تقديم الادلة الكافية لادانة المتهم.