عبد ربه: اسرائيل تضع عقبات أمام عملية السلام باستمرار سياستها العنصرية

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اتهم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بوضع عقبات أمام عملية السلام بعد المصادقة على مشروع قانون يلزم إجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاق يتضمن التنازل عن أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وقال عبد ربه إن القانون المذكور "استمرار للسياسة العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى تعطيل عملية السلام والمفاوضات الجارية" برعاية أميركية.

واعتبر عبد ربه، أن القانون الذي دعمته أطراف اليمين الإسرائيلي بما فيها حزب (الليكود) الحاكم "يدل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمد يده للمفاوضات من ناحية، ومن ناحية أخرى يطعن العملية السياسية في مقتل".

ورأى عبد ربه، أن "إسرائيل ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق المفاوضات تعمل على تعطيلها وهي كل يوم تقدم دليلا إضافيا على ذلك بغرض إفشالها ومنع الجهود الدولية لإحلال السلام".

وشدد على أن "أي ادعاء إسرائيلي برفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بدعوى أنها تحت السيادة الإسرائيلية يمثل نسفا لحل الدولتين ومجمل عملية السلام لتكريس الاحتلال".

وصادقت لجنة مشتركة للجنتي الكنيست والدستور والقانون والقضاء البرلمانيتين، امس، على مشروع قانون أساسي ينص على إجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاق يتضمن التنازل عن أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية ما لم يحصل على أغلبية 80 عضو كنيست.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه سيتم طرح مشروع القانون على الكنيست في منتصف الشهر المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ونقلت الإذاعة عن رئيس اللجنة المشتركة النائب الليكودي ياريف ليفين الذي بادر إلى طرح مشروع هذا القانون، إنه مقتنع بأن الشعب الإسرائيلي لن يقول (نعم) لتسليم أجزاء مما وصفه "الوطن".

بدورها، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي زهافا غالؤون رئيسة حزب (ميرتس) اليساري، إن من يسعى لإجراء استفتاء شعبي يحاول فعلا عرقلة عملية صنع السلام.

ويأتي طرح مشروع القانون المذكور وسط تعثر يواجه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل التي استؤنفت نهاية تموز الماضي برعاية أميركية بعد توقف استمر ثلاثة أعوام بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.