الوزيرة ذياب تشارك في المنتدى العربي حول المرأة والإعلام بالمغرب

وتحدثت ذياب خلال المؤتمر حول أهداف المؤتمر في تشخيص وضع المرأة في الإعلام العربي وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة، في تحسين صور المرأة في الإعلام عبر تفعيل آليات الشراكة والتنسيق، لتقديم صورة إيجابية عن المرأة العربية، وفق رؤية مشتركة، مشيرة إلى أهمية الإعلام في لعب دور كبير في النهوض بصور المرأة ومكانتها لتنسجم مع طموحاتنا وقيمنا والتزاماتنا الدولية، معتبرة المرأة ضحية من ضحايا الإعلام العربي.

وأشارت إلى أهمية وجود سياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، من خلال التشريعات والقوانين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وإنشاء مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومناهضة الصور النمطية السلبية، والتأسيس لبرامج حول دور المرأة في التنمية المجتمعية.

وتناول المؤتمر خمسة محاور حول تقييم السياسات والإستراتيجيات، والإطار القانوني والإقليمي والعربي، وتحليل الخطاب الإعلامي، وآليات تعزيز قدرات الوصول إلى نظم الرصد، وآفاق إحداث مؤسسة إعلامية تهتم بقضايا المرأة العربية.

واختتم المؤتمر أعماله بتوصيات حول تأسيس مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وإنشاء قواعد بيانات للإستراتيجيات الإعلامية والقوانين الخاصة بالمرأة، وتفعيل دور المجتمع المدني في ابتكار آليات إعلامية تكرس صورة إيجابية عن المرأة، وتفعيل التشريعات الدولية ذات الصلة مع التشريعات الوطنية، واعتماد ميثاق شرف عربي للإعلام والارتقاء به إلى مرتبة القواعد القانونية، والدعوة إلى اعتماد شروط تتضمن جعل عدم الإساءة إلى المرأة شرطا أساسيا عند الترخيص للاستثمار في مجال الإعلام، وإنشاء هيئات عليا للرصد الإعلامي، ومراقبة المادة الإعلامية، وإعداد أدلة للإعلاميين لتفعيل الحضور الإيجابي للمرأة في مجال الإعلام والاتصال والحقوق والنوع الاجتماعي.

ودعا البيان الختامي إلى تفعيل مقترح مشروع البوابة الإعلامية الالكترونية للمرأة العربية، ووضع خطة تنفيذ لمتابعة وتقييم العمل، وضمان وصوله إلى كافة النساء في البلدان العربية، ومنها المرأة المعاقة، ونشر ثقافة الإنترنت عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جانب آخر، تشارك الوزيرة ذياب اليوم، في أعمال المؤتمر الاجتماعي الإقليمي الاستشاري الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، للتحضير للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الوزاري الحكومي، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمراجعة التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية حول وضع المرأة، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتقدم المحرز في المجال السياسي والاقتصادي للمرأة.