الوزير تدين تكرار حوادث قتل الفتيات وتدعو لتوعية المجتمع

وطالبت الوزير في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، بضرورة تعديل قانون العقوبات وإقراره، خاصة أنه أعد من قبل لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية ووزارة العدل، وضرورة إلغاء كافة الأسباب المخففة لحوادث قتل النساء واعتبار مثل هذه الحوادث جرائم قتل يجب أن يعاقب عليها القانون.

وشددت على ضرورة وضع حد لمثل هذه الظواهر السلبية التي تودي بحياة فتيات صغيرات على أيدي ذويهم دون سند قانوني أو شرعي.

ورأت الوزير أن تكرار هذه الأفعال يمس بالنسيج الاجتماعي والوطني، وتؤدي إلى التفكك الأسري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وما نحياه من حصار واحتلال وظروف اجتماعية صعبة.

ودعت كافة المؤسسات والهيئات الوطنية الشعبية منها والرسمية إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة مثل هذه الحوادث خاصة وأن الكثير منها قد أثبت براءة الفتيات منها بعد عملية التحقيق.