محيسن: أفكار كيري منسجمة مع الرؤية الإسرائيلية والجانب الفلسطيني لن يقبلها

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن إن "أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول "اتفاق الإطار" منسجمة مع الرؤية الإسرائيلية ولا يمكن قبولها فلسطينياً"، أسوة برفض الاعتراف "بيهودية الدولة".

وأضاف لصحيفة الغد الاردنية اليوم الاثنين، إن "كيري لم يقدم جديداً أمام الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعهما مؤخراً في باريس، وإنما أعاد نفس الأفكار والطروحات المنسجمة مع متطلبات الاحتلال".

واعتبر أن حديث الرئيس عباس عن فشل الدبلوماسية الأميركية، حتى اللحظة، في إنجاز اتفاق إطار فلسطيني - إسرائيلي، يؤكد أن "ما طرحه كيري غير مقبول بالنسبة للفلسطينيين، وأنه لم يأت بشيء جديد عن ما سبق تداوله بهذا الخصوص".

وتدور الأفكار التي أعاد كيري طرحها أمام الرئيس عباس مؤخراً حول الاعتراف "بيهودية الدولة"، باعتباره شرطاً إسرائيلياً لبلوغ أي اتفاق، وحل قضية اللاجئين بعيداً عن حق العودة، واستثناء القدس من الأراضي المحتلة العام 1967، ومن كونها عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

ولا يذكر كيري في أفكاره وجود طرف ثالث في منطقة الأغوار، وفق المطلب الفلسطيني، وإنما يطرح وجوداً إسرائيلياً فيها وتبادلاً للأراضي والحدود يأخذ بالاعتبار التغيرات القائمة بفعل المستوطنات، بما يسبغها بالشرعية القانونية والتاريخية.

وأكد محيسن "التمسك الفلسطيني الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194 والمبادرة العربية للسلام".

وجزم "بالرفض الفلسطيني لضغوط الولايات المتحدة تجاه الاعتراف "بيهودية الدولة" وتمديد المفاوضات"، مقللاً من "فرص نجاح الجهود الأميركية المبذولة لبلوغ اتفاق خلال الشهرين المقبلين".

وأوضح أن "الفلسطينيين لن يقبلوا، بشكل مطلق، "يهودية الدولة"، لما تعنيه من محاذير إسقاط حق العودة وحرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة 1948 من حقهم في وطنهم وأرضهم وتهديدهم بالتهجير، فضلاً عن إضفاء المشروعية التاريخية والدينية للمزاعم الإسرائيلية.

ونوه إلى "تيقظ الجانب الفلسطيني لأي محاولة أميركية إسرائيلية للالتفاف حول الموقف الفلسطيني من "يهودية الدولة" عبر إعداد صياغة ضبابية مبهمة، تقف خلف أهداف الاحتلال من وراء ذلك".

وقال إن "الجانب الفلسطيني متمسك بالتزام استكمال السقف الزمني المحدد للمفاوضات بتسعة أشهر، والذي ينتهي في نيسان (ابريل) المقبل، ولكنه يرفض تمديدها يوماً واحداً لما بعد انقضاء تلك الفترة".

واستدرك قائلاً إن "الموافقة على التمديد مرتهنة بالتنفيذ فقط وليس لمزيد من التفاوض، وذلك عند التوصل إلى اتفاق يحظى بالرضى والقبول الفلسطيني تمهيداً لتنفيذه فعلياً".

وأشار إلى "الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض تمديد المفاوضات"، مقللاً من "فرص إتيان كيري بجديد خلال الشهرين المقبلين"، عند الإحالة إلى "عدم تحقيق تقدم في العملية السياسية منذ استئناف المفاوضات"، في 30 تموز (يوليو) الماضي.

وقال إن هناك "ترتيبات واستراتيجية وطنية سيتم بحثها واتخاذها في حال فشل المفاوضات"، لافتاً إلى أن مسألة الذهاب إلى الأمم المتحدة ليست مرتبطة بالمفاوضات وإنما بإطلاق سراح الأسرى القدامى، المعتقلين في سجون الاحتلال منذ ما قبل أوسلو (1994).

وكان الرئيس عباس قال غداة لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الرئاسة الفرنسية "حتى اللحظة لم يتمكن الأميركيون من وضع إطار للأفكار (المطروحة) رغم جدية الجهود المبذولة".