القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد، أن الخطوة الثانية، بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، ستكون الدعوة لإجراء انتخابات مجلس تأسيسي وليس تشريعي، معتبرًا الانتخابات التشريعية عام 2006 "خطيئة سياسية".
وقال الاحمد: المفترض أن تجتمع الآن، لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الفصائل بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتقرر ما هي الانتخابات التي ستجريها، أهي انتخابات للمجلس الوطني وفق اتفاق القاهرة، أو برلمان مؤقت للسلطة، وذلك بعد اتفاق الفصائل.
وجاءت تصريحات الأحمد، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
"خطيئة سياسية"
وأضاف الأحمد "كنت منذ البداية ضد إجراء انتخابات تشريعية ثانية، وهي خطيئة سياسية خاصة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، لكنني التزمت بتنظيمي وما أقره"، مشيرًا إلى أن أي انتخابات لمجلس تشريعي "لا تتم دون الموافقة الإسرائيلية".
ودعا إلى مناقشة طبيعة الانتخابات (مجلس تأسيسي أو نواب أو وطني) التي يجب التوافق عليها بعد تشكيل الحكومة، من أجل وضع القانون أو الدستور للدولة، لافتًا إلى أن "الوضع يختلف الآن بعد قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة".
وقال الأحمد إن حركة فتح "لن تجري أي حوار جديد مع أحد لإنهاء الانقسام"؛ إذ "حاورنا بما يكفي، واتفاقا القاهرة والدوحة يحتاجان إلى تنفيذ فقط، وما يتم الاتفاق عليه هو التوقيع على آليات تنفيذ، وبعد أن تكون حماس جاهزة سأكون في القطاع بعد ست ساعات للتوقيع".
مضيفًا أن "حماس ارتكبت خطأ عند فوزها بالانتخابات التشريعية، حيث نسيت أنه فوز لفترة محددة, وأمضينا سنة كاملة في المحاكم، لكن في نهاية المطاف انتصر القضاء للقانون, حيث كانت كل تصرفات حركة حماس خاطئة ولم ننجز قانونًا واحدًا أو حتى نعدل أحد الموجودة، بسبب عقليّة حماس".
وألقى الأحمد اللوم على حركة حماس في تعطل المجلس التشريعي منذ عام 2007، موضحًا "عندما حصل الانقسام اتفقنا مع القوائم الأخرى باستثناء حماس، وضغطنا على الرئيس لإصدار مرسوم لعقد المجلس التشريعي دورة جديدة عادية، وتجاوب معها، بإصدار مرسوم في ذلك، رغم معارضة البعض"، وأردف "ذهبنا في 12/7/2007 للتشريعي جميعًا دون حركة حماس".