كتل الموحدة والجبهة والتجمع تقاطع جلسة الكنيست لبحث 'السيادة' على الأقصى

وأكدت الكتل الثلاث أن هذا البحث لا شرعية له، ويتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف، وبتواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو.

وقالت الكتل البرلمانية في بيان صدر عنها، إن القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك الإسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسؤولية السيادة هي للمملكة الأردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست، ولا لحكومة إسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها.

ودعت كتل الموحدة والجبهة والتجمع، إلى وقف كل الانتهاكات والاستفزازات الاحتلالية وعناصر اليمين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخارجها، وضد الشعب الفلسطيني عموماً.