فتح بغزة:الشعب الفلسطيني يرفض أي محاولة للمساس بحقوقه المشروعة وبقيادته الوطنية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت حركة فتح في قطاع غزة إن ما يسمى بــ "اتفاق الإطار" الذي يروج له وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ينسجم تماماً مع الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تجاهل فظ وغير مقبول للحقوق الفلسطينية الثابتة، وبعيداً كل البعد عن النزاهة التي يجب أن يتحلى بها الوسيط الأمريكي، سيما ما يتعلق بمنطقة بالأغوار والاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، وعدم تحديد القدس العربية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية وكذلك إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت حركة فتح في بيان لها : "إن كيان الاحتلال ومعه الولايات المتحدة الأمريكية يعلمان جيداً بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل بهذا الهراء" موضحةً أن:" كيان الاحتلال يستعد لحملة تحريضية دولية ضد السلطة، بحجة أنها تقف "حجر عثرة" في طريق السلام ونقصد هنا السلام على الطريقة الإسرائيلية، فيما بدأت أمريكا بالتحرك الفعلي ضد القيادة الفلسطينية ظهر ذلك في اشتراط الكونغرس تقديم المساعدات المالية للسلطة بوقف "التحريض" الأمر الذي أثنى عليه وزير الاستخبارات الإسرائيلي".
وجاء في البيان: " شارفت المدة الزمنية التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنهاية المفاوضات والانطلاق نحو اتفاق تاريخي على الانتهاء، ومع اقتراب نهايتها تزداد الضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، بعد أن بات معروفاً للجميع بأن الفلسطينيين رفضوا مقترحات كيري لحل مسائل الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات،
إضافة إلى مسألة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والسبب بأن الأمريكيين لم يتمكنوا من صياغة أفكار يتقبلها المنطق، كما صرح الرئيس "أبو مازن" في أثناء زيارته لباريس".
وأوضحت فتح:" "تتلخص اقتراحات كيري التي تتماهى تماماً مع المواقف الإسرائيلية، كما صرح أكثر من مسؤول فلسطيني، بعرض صيغة لا تعترف بالقدس كعاصمة لفلسطين، أما في مسألتي الحدود والمستوطنات وتبادل الأراضي فقد عرض كيري مقترحات لإجراء تعديلات حدودية غير محدودة، ما يعني تشريع كافة المستوطنات، وبخصوص الترتيبات الأمنية تبنى كيري المطالب الإسرائيلية التي تطالب بتواجد عسكري إسرائيلي على الحدود ونقاط العبور، كما لا تعترف المقترحات الأمريكية بالقرار 194 بشأن اللاجئين ولا تحمل المسؤولية لكيان الاحتلال ، ولا تقبل بحق العودة، وإنما بإعادة عدد قليل من اللاجئين حسب معايير يحددها كيان الاحتلال، وجميع تلك الاقتراحات رفضتها القيادة بشكل قاطع وواضح".
وأضافت فتح: " والغريب بالأمر أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تستخدمان نفس الأسلوب في كل مرة يتم فيها ممارسة الضغوط على القيادة لإرغامها على الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وتفشلان في تحقيق مآربهما وتخفقان في قراءة التاريخ جيداً".
مشددة على أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير كانت وستبقى الضمانة الوطنية والسياج الآمن حول ثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بكل شرائحه وقواه يرفض بشكل قاطع أية ضغوط على قيادته، كما يرفض أي تنازل عن حقوقه غير القابلة للتصرف أو الانتقاص
منها".
وجاء في البيان : "على الولايات المتحدة أن تدرك أن الحل الدائم والعادل للقضية الوطنية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967م، وحل قضية اللاجئين بموجب قرارات الشرعية الدولية، وعدم المس بالسيادة الفلسطينية على الأرض والمياه والحدود، وأن القدس مدينة عربية فلسطينية وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.. هذا ما تقبل به القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يرفض أي محاولة للمساس بحقوقه المشروعة وبقيادته الوطنية".
واعتبرت حركة فتح أن المرحلة القادمة حاسمة وصعبة بالنسبة لنا كفلسطينيين، مطالبة بمزيد من العمل لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن "الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى في ترتيب أوراقنا، والإعداد الجيد لجولة جديدة من المواجهة مع الاحتلال، ووضع استراتيجية وطنية موحدة لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة".
haقالت حركة فتح في قطاع غزة إن ما يسمى بــ "اتفاق الإطار" الذي يروج له وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ينسجم تماماً مع الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تجاهل فظ وغير مقبول للحقوق الفلسطينية الثابتة، وبعيداً كل البعد عن النزاهة التي يجب أن يتحلى بها الوسيط الأمريكي، سيما ما يتعلق بمنطقة بالأغوار والاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، وعدم تحديد القدس العربية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية وكذلك إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت حركة فتح في بيان لها : "إن كيان الاحتلال ومعه الولايات المتحدة الأمريكية يعلمان جيداً بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل بهذا الهراء" موضحةً أن:" كيان الاحتلال يستعد لحملة تحريضية دولية ضد السلطة، بحجة أنها تقف "حجر عثرة" في طريق السلام ونقصد هنا السلام على الطريقة الإسرائيلية، فيما بدأت أمريكا بالتحرك الفعلي ضد القيادة الفلسطينية ظهر ذلك في اشتراط الكونغرس تقديم المساعدات المالية للسلطة بوقف "التحريض" الأمر الذي أثنى عليه وزير الاستخبارات الإسرائيلي".
وجاء في البيان: " شارفت المدة الزمنية التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنهاية المفاوضات والانطلاق نحو اتفاق تاريخي على الانتهاء، ومع اقتراب نهايتها تزداد الضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، بعد أن بات معروفاً للجميع بأن الفلسطينيين رفضوا مقترحات كيري لحل مسائل الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات،
إضافة إلى مسألة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والسبب بأن الأمريكيين لم يتمكنوا من صياغة أفكار يتقبلها المنطق، كما صرح الرئيس "أبو مازن" في أثناء زيارته لباريس".
وأوضحت فتح:" "تتلخص اقتراحات كيري التي تتماهى تماماً مع المواقف الإسرائيلية، كما صرح أكثر من مسؤول فلسطيني، بعرض صيغة لا تعترف بالقدس كعاصمة لفلسطين، أما في مسألتي الحدود والمستوطنات وتبادل الأراضي فقد عرض كيري مقترحات لإجراء تعديلات حدودية غير محدودة، ما يعني تشريع كافة المستوطنات، وبخصوص الترتيبات الأمنية تبنى كيري المطالب الإسرائيلية التي تطالب بتواجد عسكري إسرائيلي على الحدود ونقاط العبور، كما لا تعترف المقترحات الأمريكية بالقرار 194 بشأن اللاجئين ولا تحمل المسؤولية لكيان الاحتلال ، ولا تقبل بحق العودة، وإنما بإعادة عدد قليل من اللاجئين حسب معايير يحددها كيان الاحتلال، وجميع تلك الاقتراحات رفضتها القيادة بشكل قاطع وواضح".
وأضافت فتح: " والغريب بالأمر أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تستخدمان نفس الأسلوب في كل مرة يتم فيها ممارسة الضغوط على القيادة لإرغامها على الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وتفشلان في تحقيق مآربهما وتخفقان في قراءة التاريخ جيداً".
مشددة على أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير كانت وستبقى الضمانة الوطنية والسياج الآمن حول ثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بكل شرائحه وقواه يرفض بشكل قاطع أية ضغوط على قيادته، كما يرفض أي تنازل عن حقوقه غير القابلة للتصرف أو الانتقاص
منها".
وجاء في البيان : "على الولايات المتحدة أن تدرك أن الحل الدائم والعادل للقضية الوطنية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967م، وحل قضية اللاجئين بموجب قرارات الشرعية الدولية، وعدم المس بالسيادة الفلسطينية على الأرض والمياه والحدود، وأن القدس مدينة عربية فلسطينية وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.. هذا ما تقبل به القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يرفض أي محاولة للمساس بحقوقه المشروعة وبقيادته الوطنية".
واعتبرت حركة فتح أن المرحلة القادمة حاسمة وصعبة بالنسبة لنا كفلسطينيين، مطالبة بمزيد من العمل لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن "الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى في ترتيب أوراقنا، والإعداد الجيد لجولة جديدة من المواجهة مع الاحتلال، ووضع استراتيجية وطنية موحدة لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة".