أبو زنيد يؤكد ضرورة اعتماد معايير وآلية واضحة في صرف المكافآت

جاء هذا التأكيد بناء على المعطيات والنتائج التي خلص إليها الديوان من إجرائه لعملية تدقيق وفحص للنظام المتبع في صرف المكافآت في عدد من الجهات الخاضعة للرقابة.

وأشار أبو زنيد إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم عملية الصرف على بند المكافآت كما  حددته المواد (63-66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرطين أساسيين لصرف المكافآت، وهما: وجود جهد إضافي يقوم به الموظف، وتوفر المخصصات اللازمة في الموازنة المعتمدة لذلك.

وأضاف، 'بعد إجراء ديوان الرقابة عملية دراسة وفحص للإجراءات المتبعة في صرف المكافآت، تبين أنه لا يوجد نظام موحد  لصرف المكافآت على مستوى دولة فلسطين يحدد معايير وأسقف الصرف، ولا يوجد أنظمة داخلية على مستوى الوزارات تحدد معايير الصرف ومبالغها وهي خاضعة لقرار الوزير أو المسؤول المختص، إضافة إلى عدم وجود معايير وأسس واضحة تنظم آلية تحديد واعتماد مخصص المكافآت في الموازنة'.