دعيس: تصاعد نسبة الطلاق والبطالة وقلة الموارد أهم التحديات أمام صندوق النفقة

وقالرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ يوسف دعيس، تعليقا على التقرير أن تصاعد نسبة الطلاق في المجتمع تأتي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك ارتفاع البطالة، ما انعكس على عدد أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، وزيادة عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الصندوق في ظل محدودية وثبات الموارد، شكلت أهم التحديات التي واجهت عمل الصندوق في العام المنصرم.

وأضاف دعيس، أن صندوق النفقة يواصل مسيرة تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بإدارة المشرع وجهود الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الحكومي، مبينا أن عام 2013 كان مميزاً على صعيد استكمال حوكمة الصندوق وبناء الأطر الإدارية والمالية التي تحكم عمله وعلى درجة عالية من الشفافية التي تعكس مصداقية الجهات العاملة والمشرفة على الصندوق، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق أهداف الصندوق.

وأوضح عضو مجلس الإدارة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جمال  قاسم، أن المجلس صادق على ميزانية عام 2013، وخطة العمل والموازنة لعام 2014، كما أقر دليل سياسات الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

وأوصى قاسم، بضرورة العمل مع الحكومة لضمان تخصيص مبالغ بحصة ثابتة تتزايد مع ازدياد عدد  المستفيدين من الصندوق،  بالإضافة إلى تعديل قانون الصندوق بما يرفع من قدرته المالية على تلبية احتياجات الشريحة المستفيدة المتزايدة في ظل محدودية إمكانيات الصندوق.

وتعليقا على ما ورد في التقرير، أوضحت المدير العام لصندوق النفقة المحامية فاطمة المؤقت، أن زيادة ملحوظة قد ظهرت في نسبة الطلاق  في العام 2013 والتي بلغت حسب ديوان قاضي القضاة حوالي 18% وبعدد إجمالي تقريبي بلغ أربعة آلاف حالة طلاق، وارتفاع في نسبة البطالة التي تراوحت ما بين 25-27%، وكذلك اتساع  طبقة الفقراء إلى ما يزيد عن 75% حسب الجهاز المركزي للإحصاء .

وفيما يتعلق بالشرائح المستفيدة وأغراضها، أوضحت المؤقت أن عدد المستفيدين قد بلغ 2553 أسرة، بواقع 10212 فردا، فيما كانت نفقة المسكن لها أعلى متوسط مالي، يليها نفقة الزوجة مع العلم بأن 70% تقريبا من المبالغ المصروفة تخص الأبناء و25% تخص نفقة الزوجة.