المؤسسات الفلسطينية في الـ48 ترفض قانون 'التمثيل الطائفي'

وأكدت هذه المؤسسات في بيان مشترك وصلت 'وفا' نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن هذا القانون خطوة خطيرة نحو تشويه الهويّة العربيّة للفلسطينيين في أراضي الـ48.

وأشارت إلى أنه رغم التأثير الفعلي الهامشيّ الذي تتوقه لهذه الخطوة، إلا أن الدوافع من ورائه هي دوافع عنصرية تنذر بالمزيد من القوانين والسياسات العنصريّة المقبلة، والتي يتوجّب على شعبنا التصدّي إليها.

 وشددت في بيانها على رفضها للمحاولات الأخرى للحكومة الإسرائيليّة شرذمة وتفرقة المجتمع العربي الفلسطيني على خلفيّة طائفيّة. 'سنبقى شعبًا واحدًا موحدًا على اختلافات الانتماءات الدينيّة والعقائديّة، جزءًا لا يتجزّأ من الشعب العربي الفلسطيني، لنا الحقّ في تعريف هويّتنا الوطنيّة التي تتأسس على ثقافتنا العربيّة ولغتنا وتاريخنا المشترك، ووحدة مصيرنا ومستقبلنا كمجموعة أصليّة واحدة باقية في وطنها'.

وأوضحت أن الدوافع السياسيّة من وراء هذا القانون، هي دوافع استعماريّة تشبه ما انتهجته حكومة الأبارتهايد في جنوب إفريقيا ودول كثيرة أخرى، وهي سياسة تعتمد على شرذمة أبناء البلاد الأصليين وتفرقتهم لمجموعات صغيرة وهويّات ضيّقة تستبدل الهويّة الوطنيّة.

ولفتت إلى أن مساعي الحكومة الإسرائيليّة لنزع الطابع القوميّ الجمعيّ عن الأقلية العربية الفلسطينية، هي جزء لا يتجزّأ من المساعي الإسرائيلية لكسب الاعتراف بيهوديّة الدولة، وإنكار وجودها كمجموعة قوميّة، لها حقوق تاريخيّة على هذه الأرض وفيها.